توقعات بانخفاض أسعار الشقق بعد تخفيض الحكومة ضريبة الدخل على قطاع المقاولات

قال نقيب مقاولي الانشاءات الاردنيين المهندس احمد اليعقوب، ان اقرار الحكومة لنظام المعدل لنظام الإقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الأرباح سيسهم بشكل مباشر في دعم وتخفيض اسعار الشقق السكنية وكلف مشاريع الاسكان .

ودعا اليعقوب الحكومة الى تنفيذ مبادرة الاسكان الوطني من خلال المقاولين الأردنيين والذي سينعكس على خلق فرص تشغيل للشباب الأردني وتحريك مختلف القطاعات الاقتصادية المرتبطة بقطاع الإنشاءات .

وصدرت الارادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء المتضمن إقرار النظام المعدل لنظام الإقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الأرباح" .

وثمن اليعقوب التوجيهات الملكية السامية والرامية لضرورة تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتي جاءت على اثرها الاستجابة الحكومية في تنفيذ مطالب النقابة والتي تضمنها تعديل نظام الاقرارات الضريبية وصدور النظام المعدل موشحا بالموافقة بنص الإرادة الملكية السامية والذي سيسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي في الأردن من خلال تطوير واصلاح شمولي لمنظومة التشريعات.

وتضمن النظام تخفيض نسبة الضريبة على قطاع المقاولات من5ر12 بالمئة الى 10بالمئة على الربح الصافي، والغاء غرامة تقديم الاقرارات والبالغة 500 دينار، واحتساب الضريبة على المبالغ المقبوضة وليست الإجمالية من المشاريع، اضافة الى تشكيل لجنة مشتركة من دائرة ضريبة الدخل ونقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين لحل الملفات العالقة.

اقرأ أيضاً : تعرف على الإعفاءات الممنوحة للشقق والأراضي ما قبل وبعد قرارات الحكومة.. فيديو

ونص النظام المعدل على تخفيض ضريبة الدخل المفروض على المقاولين من 5ر12 بالمئة الى 10 بالمئة بمعنى ان المكلف سيقوم بدفع مبلغ 20 الف دينار على كل مليون دينار يتحصل عليها كربح صافي من المشاريع بدلا مما كان معمولا به بنسبة 25 المئة على المبالغ المستحقة والتي اصبحت لاغية بحكم النظام الجديد.

كما تضمن النظام الغاء الغرامة المفروضة على المكلف والبالغة 500 دينار في حال تأخره عن تقديم موازنة مصدقة بعد تنفيذه مشاريع بقيمة 180 الف دينار والتي تم الغاؤها بموجب النظام المعدل، واقرار الية جديدة تسمح للمكلف الضريبي بتقديم موازنة على الربح الصافي او المبلغ المقبوض عن السنة المالية من تاريخ 1/1- وحتى 31 / 12، والغاء الزامية التقديم على المبالغ المستحقة والاكتفاء بالدفعات المحصلة من قبل المقاول ، كما اتاح النظام للمكلف الضريبي تقديم موازنة سنوية مفصلة لاحتساب المبالغ المقبوضة وحساب ضريبة الدخل عليها وفق ما يقدمه من بيانات صحيحة، كما تم الاتفاق مع دائرة الضريبة على ان يتم خصم ما نسبته 2 بالمئة من قيمة كل شيك كدفعة تحت الحساب.

ونص النظام على تشكيل لجنة مشتركة من قبل مدير عام دائرة ضريبة الدخل تتضمن مشاركة ممثلين عن نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين ومأموري الضرائب بهدف حل المشاكل والملفات العلاقة وتذليل ما يمنع تنفيذ بنود الاتفاق .