الكونغرس يصوت على قرار يوسع التحقيق في إطار إجراءات عزل ترمب

دخل التهديد بإجراءات عزل الرئيس الأميركي دونالد ترمب مرحلة جديدة الخميس في تصويت أول في الكونغرس يسمح لأعضائه باستجواب شهود في القضية الأوكرانية في جلسات علنية.

ومن المتوقع أن يصوّت مجلس النواب الذي يهمين عليه الديموقراطيون، ابتداء من الساعة 10,15 (14,15 بتوقيت غرينتش) على قرار يؤمن إطارا رسميا للتحقيقات ويسمح بتنظيم جلسات علنية بعد خمسة أسابيع من جلسات الاستجواب المغلقة.

وكتبت رئيسة مجلس النواب الديموقراطية نانسي بيلوسي أنه بفضل هذا النص "سيتمكن الأميركيون من سماع كيف استغل الرئيس صلاحياته مباشرة".

وكانت بيلوسي قررت في 24 أيلول وضع حزبها على الطريق الشاق الذي تمثله "إجراءات عزل الرئيس" بعد الكشف عن مضمون مكالمة هاتفية بين ترمب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال الصيف.

وفي هذا الاتصال، طلب ترمب من زيلينسكي التحقيق بشأن خصمه جو بايدن وأعمال ابنه هانتر بايدن في أوكرانيا.

لذلك يتهم الديموقراطيون ترمب باستغلال سلطته لغايات شخصية لأن بايدن هو الأوفر حظا لمنافسته في الانتخابات الرئاسية في 2020.

ويبدي ترمب استياء واضحا ويؤكد أن محادثته "لا مأخذ عليها"، وأن "انقلاباً" يستهدفه.

وأعاد ترمب نشر تغريدات داعمة له على موقع تويتر صباح الخميس، مصدرها محافظون يدعون إلى التجمع حول ترمب في وجه "مهزلة الديموقراطيين" الذين "لا يرغبون إلا في السعي إلى إلغاء انتخابات 2016".

-دبلوماسية موازية-

واستمع الديموقراطيون إلى حوالى 12 دبلوماسيا ومستشارا للبيت الأبيض في جلسات مغلقة.

وتفيد المعلومات التي تم تسريبها أن سفراء ومسؤولين كبارا أدلوا بإفادات مقلقة للبيت الأبيض خلال هذه الجلسات الطويلة.

وقد كشفوا الجهود التي بذلها لأشهر مقربون من الرئيس بمن فيهم محاميه الشخصي رودي جولياني، على هامش القنوات الدبلوماسية الرسمية، لإقناع كييف بتقديم معلومات محرجة بشأن بايدن.

وحضر صباح الخميس تيم موريسون، وهو مستشار في البيت الأبيض متخصص بالشؤون الروسية، للاستماع إليه. ويرجح أنه كان شاهداً على الضغوط التي مارسها ترمب على كييف عبر وضع مساعدة عسكرية أميركية مهمة في الميزان، بحسب أشخاص جرى الاستماع إليهم.

واستقال موريسون عشية الجلسة، وفق مسؤول كبير في البيت الأبيض. وكان يعمل مع مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون الذي دعي للحضور في جلسة استماع في 7 تشرين الثاني/نوفمبر، ولكن بإمكانه الرفض.

وانتقد الرئيس ترمب والمحيطون به بشدة سرية الجلسات متهمين الديموقراطيين بانتقاء عناصر تعطي صورة خاطئة للواقع. وقد أخذوا عليهم أيضا انتهاك حقوق ترمب في الدفاع عن نفسه والتقدم من دون إجراء أي تصويت.

ويهدف القرار الذي سيعرض للموافقة عليه الخميس إلى حرمان هؤلاء من خط الدفاع هذا.

وإلى جانب تنظيم جلسات استماع علنية، ينص القرار على السماح للجمهوريين باستدعاء شهودهم في مرحلة التحقيق التي تشرف عليها لجنة الاستخبارات.

ويقضي النص أيضا بنقل الأدلة الى لجنة قضائية تكلف صياغة مواد محضر اتهام الرئيس. وتفيد نسخة من النص أنه في هذه المرحلة "سيسمح بمشاركة الرئيس ومحاميه".

- "الحديث عن لب المشكلة" -

يمكن لهيئة الدفاع عن ترمب عندئذ طلب شهادات جديدة أو وثائق، وعقد جلسات استجواب مضادة وتقديم اعتراضات. لكن اذا رفض الرئيس التعاون مع ما يطلبه الكونغرس، فيمكن أن ترفض طلباته.

لذلك يتحدث البيت الأبيض عن "احتيال".

ولا ينص الدستور الأميركي سوى على خطوط عريضة في بنود إقالة الرئيس تتلخص في منح مجلس النواب حق اتهامه ومنح مجلس الشيوخ صلاحية محاكمته. ونظرا لسيطرة الأغلبية الجمهورية على مجلس الشيوخ، تبدو إقالة الرئيس غير مرجحة في المرحلة الحالية.

على جبهة أخرى، سيدرس قاض فدرالي في واشنطن بعد ظهر الخميس طلب شاهد استدعاه مجلس النواب للإدلاء بإفادة ويؤكد أنه يعاني من ضغوط الكونغرس والبيت الأبيض.

وبالفعل، أمر البيت الأبيض أعضاء الإدارة بعدم التعاون مع التحقيق. وسيكون لقرار القضاء تأثير كبير على مواصلة التحقيق.