إعادة إغلاق الطرق في بعض المناطق لبنانية

أعاد متظاهرون في لبنان مساءً قطع طرق رئيسية قي مناطق لبنانية عدة بعد أن شهد يوم الأربعاء عودة الحياة تدريجياً إلى طبيعتها، غداة إعلان رئيس الوزراء سعد الحريري استقالة حكومته بعد 13 يوماً من احتجاجات شعبية غير مسبوقة. 

وعادت حركة السير إلى طبيعتها الأربعاء بعد أن فُتحت الطرقات صباحاً، رغم تأكيد المحتجّين على أن الاستقالة لا تكفي ليخرجوا من الشارع، وذلك في ظلّ غموض يحيط بكيفية الخروج من الأزمة السياسية والاقتصادية.

ولم تمضِ أكثر من 12 ساعة على فتح الطرق حتى تبدّل المشهد في مناطق لبنانية مختلفة حيث عاد المحتجّون إلى الشوارع مجددين تأكيدهم على أن الثورة لم تكن تهدف فقط إلى إسقاط الحكومة وأنهم مستمرون في حراكهم حتى تحقيق مطلبهم الرئيسي وهو رحيل كافة مكوّنات الطبقة السياسية.

وشهدت منطقة العبدة في أقصى الشمال اللبناني، توتراً بين المتظاهرين والجيش الذي ألقى قنابل مسيّلة للدموع لتفريقهم ما أدى إلى سقوط إصابات طفيفة، وفق ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية. ولاحقاً، تجمّع المعتصمون في ساحة العبدة وانسحب الجيش منها.

وفي طرابلس المجاورة، نزل المئات مجدداً إلى ساحة النور مطالبين برحيل الطبقة السياسية كلها.

في بيروت، أعاد المتظاهرون قطع جسر "الرينغ" الذي يصل غرب بيروت بشرقها. وقال متظاهر في المكان لقناة تلفزيونية محلية إن "الشعب يراقب والدولة ستُحاسب لا نريد مماطلة في تشكيل الحكومة".

أما في مدينة صيدا جنوباً، فأصيب ثلاثة أشخاص في صدامات بين الجيش والمتظاهرين، وفق الوكالة الوطنية.

وبالإضافة إلى هذه المناطق، نزل محتجّون أيضاً إلى الشوارع في عكار شمالاً وسعدنايل وتعلبايا وبرّ الياس في محافظة البقاع، في شرق لبنان.

وفي منطقة الجية في جنوب لبنان، اصطدم متظاهرون بعد الظهر مع عناصر من الجيش كانوا يحاولون فتح الطريق السريع الذي يصل مدينة صيدا ببيروت. 

- "الاستقالة ليست كافية" -

وفي وسط بيروت، عاد عشرات المتظاهرين مساءً إلى موقعي التجمع الرئيسيين في ساحتي الشهداء ورياض الصلح، حيث هاجم أنصار حزب الله وحركة أمل الثلاثاء المتظاهرين وكسروا خيمهم والمكبرات الصوتية.

وقال شربل (26 عاماً)، وهو متظاهر في ساحة الشهداء، إن "الاستقالة ليست كافية لنخرج من الشارع، لكن تكفي لنعيد فتح الطرقات"، مشدداً على ضرورة "مواصلة الضغط".

وفيما قد تختلف المطالب بين منطقة وأخرى وأحياناً بين شخص وآخر، إلا أن معظم المتظاهرين يرون أن المرحلة المقبلة يجب أن تتضمن أولاً تشكيل حكومة اختصاصيين وإجراء انتخابات نيابية مبكرة وإقرار قوانين استعادة الأموال المنهوبة ومكافحة الفساد. 

ومنذ 17 تشرين الأول/أكتوبر، يشهد لبنان حراكا شعبيا غير مسبوق وعابر للطوائف للمطالبة برحيل الطبقة السياسية، تسبب بقطع الطرق في كافة المناطق اللبنانية وإغلاق المصارف والمدارس والجامعات. 

وأعلن وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال أكرم شهيب مساءً في بيان أنه يترك قرار فتح أو تمديد إقفال المدارس لمدرائها بناء على الأوضاح في المناطق، وذلك بعد أن كان قد دعا في وقت سابق الأربعاء جميع المدارس والمعاهد والجامعات إلى استئناف التدريس صباح الخميس.

وكانت قد أعلنت المصارف والمدارس والجامعة الرسمية عن نيتها فتح أبوابها في الأيام القادمة، بعد أكثر من 10 أيام من الإغلاق. 

وأعلنت جمعية مصارف لبنان، أن المصارف ستستأنف "العمل الطبيعي ابتداء من يوم الجمعة" القادم.

- خالية "من الحرس القديم" -

مطلع الأسبوع الماضي، أعلن الحريري ورقة إصلاحات اقتصادية في محاولة لامتصاص غضب الشارع. 

لكنّ المتظاهرين اعتبروا أن ورقة الاصلاحات جاءت متأخرة ولا تلبي طموحاتهم وواصلوا قطع الطرق والمطالبة برحيل كافة مكونات الطبقة السياسية. 

وغداة الاستقالة، بدت معالم المرحلة المقبلة غامضة تماماً في ظل ظروف اقتصادية صعبة تعيشها البلاد. 

وبعدما طلبت رئاسة الجمهورية الأربعاء من الحكومة "الاستمرار في تصريف الأعمال" إلى حين تشكيل حكومة جديدة، قال الرئيس ميشال عون خلال لقائه وفداً من الرابطة المارونية إنه" ستكون للبنان حكومة نظيفة"، وفق حساب الرئاسة على تويتر. 

ورأى عون أن "الحراك الذي حصل فتح الباب أمام الإصلاح الكبير، واذا ما برزت عوائق أمامنا، فالشعب يعود من جديد إلى الساحات".

من جهته طلب رئيس مجلس النواب نبيه بري "الإسراع في تشكيل الحكومة وأبدى خشية من الضغوطات"، وفق ما أعلن النائب علي بزي المنتمي إلى كتلة حركة أمل في مجلس النواب، بدون أن يضيف مزيداً من التفاصيل.  

ورأى مدير ملف لبنان في مجموعة الأزمات الدولية هايكو ويمان أن الوقت غير متاح الآن "للألاعيب السياسية القديمة"، بسبب "ضغط الشارع" و"الخشية من انهيار اقتصادي". 

واعتبر أن هذا الأمر سيفرض "تشكيل حكومة سريعاً"، مؤلفة من اختصاصيين، وخالية "من الحرس القديم".

ومن المقرر أن يوجه رئيس الجمهورية ميشال عون "رسالة إلى اللبنانيين عند الساعة الثامنة من مساء" الخميس "لمناسبة الذكرى الثالثة لتوليه سلطاته الدستورية، يتناول فيها التطورات الراهنة"، وفق ما أعلنت الرئاسة.