قبلة حياة للحكومة بقرارات اقتصادية وتعديل وزاري مرتقب في الأردن

محليات
نشر: 2019-10-29 09:56 آخر تحديث: 2019-10-29 11:08
تحرير: محرر الشؤون المحلية
قبلة حياة للحكومة بقرارات اقتصادية وتعديل وزاري مرتقب في الأردن
قبلة حياة للحكومة بقرارات اقتصادية وتعديل وزاري مرتقب في الأردن
المصدر المصدر

عبء ثقيل، وأجواء ضاغطة، يقف رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز أمام مرحلة حاسمة لاتخاذ قرار التعديل المرتقب بشدة منذ أسابيع، ولم يبق على إنفاذه الحتمي سوى أيام معدودة.

قبلة الحياة المتمثلة بحزمة القرارات الاقتصادية الأخيرة، ربما تمنح الرئيس هامشا للتحرك بقدر أكبر من المناورة من أجل تحديد خياراته، سعيا نحو فريق وزاري أكثر رشاقة وتجانسا، بما يضمن التخلص من أسماء باتت حمولة ثقيلة الظل.

الأسماء المرشحة للمغادرة تتراوح بين ثمانية وأحد عشر، من بينها مراكز سيادية في الحكومة، التي عرفت منذ تشكيلها أزمات متلاحقة.

استقالة المعاني لم تغير كثيرا في المشهد، مع إشارة مراقبين إلى أن الوزير فضل المغادرة مبكرا واستباق التعديل القادم، رغم حديث عن خلافات أخرى داخل الفريق الحكومي ذات صلة بالرؤية السياسية والتشريعية، ولا تقتصر على جدل معالجة الأزمات.


اقرأ أيضاً : الرزاز متفائل ويبشر الأردنيين بإنجاز جديد: هذه بداية الطريق


ولا يخفى أن قرار التعديل لا ينحصر في يد الرئيس غير المتيقن من أهلية خياراته أو مدى اتساقها مع مراكز قوى تضغط بدورها لإنفاذ رؤيتها، ما يفتح الباب واسعا من جديد حول جدل الولاية العامة وتعقيدات صناعة القرار لدى السلطة التنفيذية.

في الأفق دورة برلمانية أخيرة، يعلم الرزاز أنها تحمل مرحلة أكثر حدة من العلاقة بين السلطتين، لأسباب شعبوية وأخرى موضوعية، وتتزعم المواجهة فيها أصوات نيابية وازنة لم تعد تخفي امتعاضها من أداء الفريق الحكومي.

هي الفرصة الأخيرة للرئيس القادم على أكتاف الشعب، كما كان يحلو لحراكيين القول، من أجل إقناع المشككين وإسكات المتربصين.. فرصة لا تبدو مواتية تماما، مع استمرار الاحتقان الشعبي، وتراجع الثقة في شريحة واسعة من أصحاب المعالي، ما دفع 68 % من المواطنين إلى تأييد إجراء تعديل وزاري جديد على حكومة، وفق استطلاع الكتروني أجرته رؤيا مؤخرا غير مبني على أسس ومعايير علمية، مع إعلان عدد كبير من المشاركين في الاستطلاع عن رغبة في إحداث تغيير كبير وجذري.

الخروج من المأزق عنوان اختاره محللون على الهدف المرجو من التعديل المقبل، مشيرين إلى فشل حكومي في معالجة المشكلات الاقتصادية وغيرها من الأزمات، وهو ما يكفي للدلالة عليه حصول حكومة الرزاز على ثاني أدنى تقييم بين الحكومات المتعاقبة، وحصول وزرائه على أدنى تقييم منذ العام 2001، وفق نتائج استطلاع للرأي أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية، بمناسبة مرور عام على تشكيلها.

التعديل بات محسوما الأسبوع المقبل، ليخوض الرزاز بنسخة معدلة أخيرة اختبار الفرصة الأخيرة.

أخبار ذات صلة