عادت قضية الشابة الفلسطينية المرحومة، إسراء غريب إلى الواجهة مجددا، بعد قرار النائب العام إحالة المتهمين بقتلها، إلى محكمة بداية بيت لحم للمباشرة في إجراءات محاكمتهم.   

وصادق النائب العام الفلسطيني، على قرار الاتهام الذي يتضمن توجيه تهمة الضرب المفضي للموت بالاشتراك، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا". 

اقرأ أيضا : الجن بريء من دم إسراء غريب ..وشياطين الإنس هم المتهمون بقتلها

وتوفيت إسراء غريب يوم 22 آب/أغسطس الماضي، وقالت الشرطة حينها في بيان رسمي، إنها والنيابة فتحتا تحقيقا في ظروف وفاتها، بعد أن وصلت إلى مستشفى بيت جالا الحكومي بعد أن فارقت الحياة.

لاتكتبو لا للمادة٣٣٠
المدافعين عالمتهمين غريب وصافي
يكتبو نفس الهاشتاقات ونيتهم البراءة لهم!!
ومستعينين فيكم انكم رأي عام
لاتتبعو اي احد شغلو عقولكم
حولو الهاشتاق من المطالبة باعدام قتلة #اسراء_غريب لاشياء اخرى وانتو نايمين#نطالب_بالاعدام_لقتله_اسراء_غريب #كلنا_اسراء_غريب

وهزت جريمة مقتل الشابة الفلسطينية، الرأي العام المحلي والإقليمي، لبشاعة ما حصل معها والتعذيب الذي تعرضت له على يد أفراد عائلتها.

الرأي العام مسبب لهم شوكة في حلوقهم والله طلعوا يعرفون كلمة حقوق و عدالة فكرتها مو موجودة بقاموسهم
ولأجل تحقيق العدل فنحن #نطالب_بالاعدام_لقتله_اسراء_غريب #كلنا_اسراء_غريب

وأكدت النيابة العامة أن التحقيقات ما زلت مستمرة بقضية تسريب التقرير الطب الشرعي الخاص بإسراء، وسيتم الإعلان عن نتائج التحقيق فور الانتهاء منها. 

أهل صافي وغريب يطالبوا بالبراءة في صفحة النيابة العامة في حين أنتم هنا مشغولون بخصامات مفتعلة
أرجو مطالبتهم بمحكمة علنية
والاعتراض ع مادة 330
في الفيس بوك تحت خبر #اسراء_غريب الجديد #كلنا_اسراء_غريب https://t.co/iWpZho86Y1

وتضمن قرار الاتهام المصادق عليه توجيه تهمة الضرب المفضي للموت بالاشتراك المعاقب عليها وفقا لأحكام المادة 330 بدلالة المادة 76 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960، للمتهمين الثلاثة، وهم: (م.ص) و(ب.غ)، و(أ.غ)، وتهمة الدجل والشعوذة المعاقب عليها وفقا لأحكام المادة 471/1 من ذات القانون للمتهم الأول فقط. 

وأوضحت النيابة العامة أن قرار الاتهام استند للبينات التي أفضت إليها تحقيقات النيابة العامة التي أجرتها نيابة بيت لحم صاحبة الاختصاص، ونيابة حماية الأسرة من العنف، ونيابة مكافحة الجرائم الإلكترونية، بالتعاون مع الشرطة، ممثلة بفرعي المباحث العامة، ووحدة الجرائم الإلكترونية.

أصلا بدون إعدام حياتهم انتهت...#اسراء_غريب

إلى ذلك، نقلت صحيفة العربي الجديد عن مختص في الطب الشرعي فضل عدم الكشف عن اسمه خوفا من تعرضه لعقوبات وظيفية، إن "نتيجة الوفاة المقرة بتقرير الطب الشرعي اعتمدت على الصورة الطبقية التي أجريت يوم وصول الجثة للمستشفى، والسؤال الذي يطرح نفسه، لماذا لم يتم تقديم هذه النتائج بسرعة للنيابة العامة، الأمر الذي كان سيساهم في إلقاء القبض على المشتبه فيهم بشكل مبكر؟!". 

ونقلت الصحيفة عن محامي الأطباء الشرعيين الثلاثة الذين استقالوا بالتزامن مع قضية غريب،أن الأطباء تقدموا بخمس شكاوى لهيئة مكافحة الفساد ضد إدارة الطب الشرعي بتاريخ 9 سبتمبر الماضي بعضها يتعلق بقضية "غريب"، متهمين الدائرة بالتهاون الوظيفي في قضيتها وعدم اتخاذ إجراءات كان يجب أن تتخذ.

المصدر أن إعطاء نتيجة سريعة كان سيساهم أيضا في احتواء القضية قانونيا، ولكن التأخير وما ترتب عليه من خروج المشتبه فيهم في مقابلات إعلامية، أضاف أبعادا أخرى للقضية.

مصرين يستغبونا، ضرب مفضي للموت بدل جرم القتل العمد. عارفين انكن عم تأسسو لشبكة اجرام ما ح توقف عند حدا، كم #اسراء_غريب خلقتو حاليا بهالغباء لعم ترتكبوه. كم مجرم بكرا ح يقتل و يستخدم عذر طرد الجن ليبرر جريمتو#لا_للمادة_330 #بكفي_ظلم https://t.co/re3fV1YjC0

وأضاف أن التقرير الطبي أشار إلى وجود مواد سامة في جسم "غريب"، لكنه لم يشر إلى نسبتها، والنسبة هي الأهم في حالة كهذه، فقد يتقرر سبب الوفاة من خلال النسبة ويساهم ذلك أيضا في التحقيقات.

اللهم أذقهم ذل السجن كما أذاقوا #إسراء_غريب ألوان العذاب

 وشدد كذلك على أن "فحص عينات الأنسجة يمكن القيام به خلال ثلاثة أيام، فلماذا تأخر لأكثر من عشرين يوما (من 22 أغسطس حتى 8 سبتمبر)، ولماذا تم إخفاء تاريخ فحص الأنسجة كذلك لم يكن موثقا في التقرير الطبي (لم يكن له رقم ملف وتاريخ) بينما ظهر تاريخ فحص السموم؟".