نواب يعترضون على قرار تعبيد الطرق الزراعية خارج التنظيم

 أكد رئيس كتلة مبادرة النيابية النائب فيصل الأعور ان هناك اعتراضا نيابيا وشعبيا على قرار مجلس الوزراء رقم 1229 لسنة 2016 المتعلق بتعبيد الطرق الزراعية خارج التنظيم.

وقال، خلال اجتماع عقدته الكتلة اليوم الأربعاء لمناقشة موضوع تعبيد الطرق الزراعية خارج التنظيم بحضور وزير الاشغال العامة والإسكان فلاح العموش، ان قرار مجلس الوزراء ذلك "قد حدد تنفيذ الوزارة للطرق التي تقل عن 6 أمتار فقط، اما التي تزيد عن 6 أمتار فإنه يطلب من المستثمرين والمالكين للعقارات بتنفيذها على حسابهم".

وأضاف الأعور انه تم الاتفاق مع وزير الاشغال بالتنسيب الى مجلس الوزراء لإعادة النظر بالقرار لتقوم وزارة الاشغال بتنفيذ هذه الطرق ضمن الـ6 أمتار حتى لو كانت أكثر من ذلك، لتحقيق المصلحة للوطن والمواطن.

من جانبهم، أبدى أعضاء بـ"مبادرة" الاعتراض على النهج لبعض مجالس المحافظات، حيث لا يعطي الأولوية الحقيقية للطرق التي يقوموا بتنفيذها، داعين الى ان تتقدم مجالس المحافظات بتحديد الأولويات لتنفيذ المطالبات الشعبية، والى تجنب تدخل المصالح الشخصية او الانتخابية في تحديد تلك الأولويات.

بدوره، قال العموش ان وزارته مسؤولة عن الطرق خارج التنظيم فوق الـ20 مترًا، اما شوارع الـ6 أمتار، فهي من مسؤولية وزارة الزراعة، وان فلسفة قرار مجلس الوزراء جاء بعد ان حدث تعديل على الطرق من البعض وبالتالي هو المسؤول عن تنفيذه.

اقرأ أيضاً : العموش: يطلع على جاهزية مديريات الأشغال لخطة طوارئ الشتاء

وأضاف انه مع استحداث اللامركزية حصل ضغوطات لتنفيذ هذه الشوارع، خصوصا الزراعية أو غير مأهولة، حيث تم التنسيب لمجلس الوزراء لاستثنائها من القرار، وتم وضع شروط جديدة بالتعاون مع وزارة الإدارة المحلية وسيتم رفعها الى مجلس الوزراء.