الصورة أرشيفية
تقرير حالة الأردن 2019 .. دعوات لفتح الأسواق غير التقليدية وسياحة الجنسيات المقيدة
دعا المشاركون بجلسات مناقشة تقرير حالة البلاد 2019 الخميس، لضرورة تكثيف الجهود نحو الأسواق غير التقليدية الى جانب التصدير لا سيما دول شرق إفريقيا مثل إثيوبيا وكينيا وتنزانيا وجيبوتي، وتعزيز دور السفارات الأردنية في الخارج، الى جانب الترويج للصادرات الأردنية من سلع وخدمات من خلال الملحقين التجاريين، وإدخال مبدأ المشاركة مع غرف الصناعة والتجارة في تغطية تكاليف الأنشطة الترويجية ودراسات السوق اللازمة.
وأوصوا بضرورة وضع برنامج لدعم الصناعة بديلاً عن برنامج إعفاء أرباح الصادرات من ضريبة الدخل الذي انتهى العمل به في نهاية عام 2018 بموجب التزامات الأردن في اتفاقيات منظمة التجارة العالمية وتعديلات قانون ضريبة الدخل بالإضافة الى ضرورة الاستمرار في تطبيق برنامج إعفاء أرباح الصادرات من ضريبة الدخل في قطاع الخدمات لتحفيز الصادرات الخدمية وتعزيز تنافسية المنتج الأردني في الأسواق المحلية بالإضافة الى مراجعة كافة اتفاقيات التجارة بين الأردن وجميع الدول.
وفي المحور الثاني تناولت مراجعة قطاع السياحة الخطة الاستراتيجية لوزارة السياحة والآثار 2018-2022 والاستراتيجية الأردنية للقطاع السياحي 2019-2022، وخلص النقاش الى جملة من التوصيات أهمها: ضرورة استمرار الإعفاءات الحكومية المتصلة بالدعم المقدم على ضريبة المغادرة لرحلات الطيران العارض ومنخفض التكاليف.
ونوه المشاركون الى ضرورة توحيد الجهود التسويقية فيما يخص المواقع السياحية، إذ أنه لا يوجد فعلياً استراتيجية موحدة للسياحة، فثمّة استراتيجية خاصة بسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وأخرى بسلطة إقليم البترا التنموي السياحي حيث تقوم سلطات هذه المناطق على تنفذ استراتيجياتها التسويقية بمعزل عن وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة.
وأكد ضرورة تفعيل الفيزا الالكترونية التي بدأ العمل فيها في عدة دول عربية سبقت الأردن، وضرورة معالجة موضوع الجنسيات المقيدة كونها تؤثر سلبا على السياحة وخصوصا المؤتمرات.
وفي محور الاتصالات تناول المشاركون مراجعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي والتي استندت الى استراتيجية الأردن (2025)، وخطة تحفيز النمو الاقتصادي (2018-2022) والاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي واستراتيجية التحول الإلكتروني (أردن رقمي) 2017-2020 وكذلك استراتيجية التحول الرقمي للخدمات الحكومية 2019-2022. وتناول المشاركون أيضا السياسة العامة للخدمات الشمولية في قطاع الاتصالات 2004 والسياسة العامة للحكومة في قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد لعام 2012 والاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني 2012.
وخلصت مناقشة المراجعة الى مجموعة من الملاحظات و التوصيات أبرزها وجود توجه جاد وملموس من الحكومة نحو التحول الرقمي للخدمات الحكومية بما يتوافق مع خطة النهضة والاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي 2019-2022، بحيث ترتبط بخطة واضحة المعالم ومعلنة وتتبنى نموذج حوكمي ومؤشرات أداء قابلة للقياس والتقييم.
ونوه المشاركون الى أنه لا يوجد اشارة في التقرير الى ضعف بعض خريجي الجامعات في حقل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتخصصات المتكررة في الجامعات، مشيرين الى ضرورة تبني الحكومة لسياسة عامة جديدة وواضحة المعالم لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبحاجة إلى تطبيق جاد من الجهات المعنية لأن المراجعة أوضحت أن هنالك تأخر في نشر مؤشرات أداء تعنى بقطاع تكنولوجيا المعلومات مما يشكل قصوراً في توفير البيانات والذي يمثل تحدياً لرصد التطور في هذا القطاع من أصحاب العلاقة، بالإضافة الى وجود محدودية في الموارد المالية المتاحة لتنفيذ الاستراتيجيات والأهداف المعلنة.
وفي نهاية الجلسة التي ترأسها رئيس المجلس الدكتور مصطفى الحمارنة أشار أمين عام المجلس الى أن هذه الجلسة هي ما قبل الاخيرة حيث ينتهي المجلس من عقد جلسات حالة البلاد الثلاثاء المقبل والتي ستخصص للتنمية المجتمعية.
