قال نقيب المحامين الأستاذ مازن ارشيدات إن المبادرة التي أطلقتها وزارة العدل بالتعاون مع المجلس القضائي ونقابة المحامين لتبسيط إجراءات التقاضي في ....
قال نقيب المحامين الأستاذ مازن ارشيدات إن المبادرة التي أطلقتها وزارة العدل بالتعاون مع المجلس القضائي ونقابة المحامين لتبسيط إجراءات التقاضي في القضايا المالية الصلحية الصغيرة، ستخفض، بعد تنفيذها، مدة التقاضي في القضايا ما بين 1000 - 3000 دينارًا، إلى ثلاثة أشهر.
وأضاف خلال مشاركته في فقرة "أصل الحكاية" ببرنامج "دنيا يا دنيا" على قناة رؤيا أن تقديرات وزارة العدل تفيد بوجود بحدود 85 ألف قضية صلحية بمبالغ لا تتجاوز 3 آلاف دينارًا، وهو ما يشكل عبئًا كبيرًا على الكادر الإداري في وزارة العدل وعلى القضاة والمحامين على السواء.
وأشار إلى ان الكادر الإداري في المحاكم غير قادر على متابعة كل تفاصيل القضايا المعروضة، لكثرتها، وقلة عدده، إضافة إلى حاجته إلى التدريب، وهو الأمر الذي دفع وزارة العدل للانتباه إلى هذه القضية، وإطلاق المبادرة.
وقال إن التنفيذ، عند البدء بتطبيق هذه المبادرة، يتطلب الترابط بين الجهات الثلاث ذات الصلة، وزارة العدل والمجلس القضائي ونقابة المحامين.
والتطبيق سيبدأ في قصر العدل، ومن ثم، بعد نجاح التجربة، سيجري تعميمها في باقي المحاكم بالمحافظات كافة.
