الأسيرة الأردنية هبة اللبدي المعتقلة في سجون الاحتلال
الأسيرة الأردنية في سجون الاحتلال "هبة اللبدي" تنتظر ساعات حاسمة لتحديد مصيرها
تعقد سلطات الاحتلال جلسة محاكمة مغلقة، الخميس، للنظر في ملف الأسيرة الأردنية هبة اللبدي وتحديد مصيرها.
وتوقع محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين، جواد بولس، أن تضطر سلطات الاحتلال للإفراج عنها إذا ما استمر ضغط الحكومة الأردنية لإنهاء هذا الملف.
وبناء على ذلك، توقع المحامي بولس، ثلاث احتمالات بشأن قرار قاضي المحكمة، الأول أن يعلن استمرار حكم السجن الإداري الصادر بحقها ومدته خمسة أشهر.
أما الاحتمال الثاني، فتوقع المحامي خلال تصريحه لرؤيا، أن يعترض المحامي على الحكم الصادر بحقها ويبطله، بعد كشف المخابرات العسكرية طبيعة التهم الموجهة ضدها، والتي لم تعلنها سلطات الاحتلال حتى الآن.
كما أن اللبدي رفضت خلال التحقيق جميع التهم الموجهة إليها، وتخوض إضرابًا مفتوحًا عن الطعام منذ أكثر من 20 يوم، تدهورت خلالها ظروفها الصحية والنفسية.
أما الاحتمال الثالث، فتوقع المحامي بولس أن يعلن القاضي تقليص الحكم الصادر بحق الأسيرة اللبدي لمدة أقل من التي قررتها المحكمة سابقًا.
وعند سؤاله إن كان على اطلاع بما تقوم به الحكومة الأردنية في هذا الملف، رفض الإفصاح عن التفاصيل لكنه أكد أنها جهود كبيرة وعلى كافة المستويات.
واعتقلت الشابة الأردنية هبة اللبدي، بتاريخ 20/8/2019 حينما كانت برفقة والدتها وفي طريقها للأراضي الفلسطينية لحضور حفل زفاف إحدى قريباتها في مدينة نابلس.
وأفادت مراكز حقوقية ونادي الأسير الفلسطيني أن الأسيرة اللبدي تعرضت لتعذيب قاس وغاية في القذارة من قبل مخابرات الاحتلال.
كما حرمت سلطات الاحتلال عائلتها من زيارتها منذ تاريخ اعتقالها ولم تمسح لهم بإجراء أي تواصل.
وفي وقت سابق، أكدت وزارة الخارجية، أن الحكومة الاردنية، وعبر قنواتها الرسمية تتابع على مدار الساعة قضية اعتقال الشابة الأردنية هبة اللبدي من قبل سلطات الاحتلال.
وقال مدير مركز العمليات في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير سفيان القضاة لرؤيا، إن الحكومة أبلغت سلطات الاحتلال بضرورة الإفراج الفوري عن المواطنة الاردنية المعتقلة هبة اللبدي.
وأضاف أن القنصل الأردني في تل ابيب زار اللبدي عدة مرات، للاطمئنان على وضعها الصحي، خاصة وأنها تخوض إضرابا عن الطعام منذ لحظة صدور قرار من محاكم الاحتلال يقضي بوضعها بالاعتقال الإداري لمدة 5 شهور.
وأكد القضاة أن الأردن يرفض هذه الممارسات التي تقوم بها سلطات الاحتلال بحق الأسيرة اللبدي، وكافة الأسرى.
