الرئيس التونسي الجديد قيس سعيّد
ملفات ساخنة في انتظار الرئيس التونسي المنتخب
سيكون على الرئيس التونسي الجديد قيس سعيّد مواجهة تحديات كثيرة لعلّ أبرزها العمل مع حكومة تكون شريكا فاعلا له من أجل: إنعاش الاقتصاد، ومكافحة البطالة والفساد وعجز الخزينة، وتحسين الوضع الأمني، وأيضا بدء العمل على لامركزية سياسية موسعة.
س: هل ننتظر تغييرا في السياسة الخارجية للبلاد؟
وسعيّد (61 عاما) أستاذ القانون الدستوري المتقاعد لا يمتلك خبرة في السياسات الخارجية وليست له شبكة علاقات خارجية.
ويقول توفيق وناس الخبير في العلاقات الدولية إن سعيد تحدث مبدئيا عن "مواقف ومبادئ أكثر منها خططا عملية واضحة".
ويتابع "سيقوم بتصحيحات محافظا على مبادئ الدبلوماسية التونسية".
وكان سعيّد دعا في تصريحاته الى "تجريم التطبيع" مع إسرائيل واعتباره "خيانة عظمى" ودعم القضية الفلسطينية، ما جعل منه "بطلا قوميا" في نظر أنصاره.
ويمكن تلخيص تصريحات الرئيس المنتخب في خصوص الملفات الخارجية في "الإبقاء على ثوابت الدولة وتعهداتها الخارجية"، بالإضافة الى أنه يدعو الى أن تكون تونس "قوّة اقتراح" لحل مشكل النزاع في كل من سوريا والجارة ليبيا.
يقول وناس، وهو دبلوماسي سابق لدى الأمم المتحدة، أن بإمكان تونس التي تترأس جامعة الدول العربية ان تعيد علاقاتها مع سوريا (منقطعة منذ 2012) وان تلعب دورا في عودتها" الى الجامعة.
تترأس تونس هذه السنة جامعة الدول العربية بالإضافة الى أنها ستكون عضوا في مجلس الأمن.
وأعلن سعيّد أن زيارته الأولى الى الخارج ستكون الى الجزائر، متمنيا أيضا زيارة ليبيا.
أوروبيا، أكده سعيّد حين سئل عن فرنسا قائلا "علاقاتنا استراتيجية" مع باريس.
س: ماهي أبرز التحديات الأمنية؟
لا تزال حال الطوارىء سارية في البلاد حتى نهاية العام الحالي وتم إقرارها إثر هجمات شنها مسلحون في 2015 استهدفت سياحا وأمنيين وعسكريين.
وتقلصت وتيرة الهجمات التي انطلقت منذ 2012 لكنها لم تتوقف نهائيا. في نهاية شهر حزيران/يونيو الفائت، هزّ تفجيران انتحاريان العاصمة تونس أسفرا عن مقتل عنصر أمن ومدني وإصابة سبعة أشخاص بجروح ما أعاد ملف "الإرهاب" الى دائرة الضوء.
وخلال المناظرة التلفزيونية التي جمعته بمنافسه نبيل القروي الجمعة، دافع سعيّد عن فكرة مقاومة الإرهاب بالتعليم وتدريس الفلسفة في المدارس "لحماية" الشباب من هذه الآفة.
وجعل الرئيس المنتخب من التعليم والصحة والمرافق العمومية وملف المياه أولويات له، واعتبرها تدخلا في نطاق الأمن القومي الذي هو من صلاحياته بموجب الدستور التونسي.
س: كيف سيعالج المسائل المتعلقة بالأزمة الاقتصادية؟
لا يملك سعيّد مجالا واسعا للتدخل في مجال الاقتصاد الذي يعتبر حكرا على الحكومة.
جزء كبير من الذين انتخبوه يرون فيه الرجل القادر على مقاومة الفساد والقيام بإصلاحات اقتصادية واجتماعية تمكّن من الحدّ من البطالة والتضخم في البلاد.
لا يملك سعيّد في هذا الملف سوى تقديم مشاريع ومقترحات قوانين للبرلمان من أجل خلق فرص عمل للشباب مثلا.
س: هل بالإمكان أن يطبق فكرة "لا مركزية السلطة"؟
ينطلق سعيّد في مقترحاته من شعار رفع خلال ثورة 2011 "الشعب يريد"، ويقدم انطلاقا من ذلك فكرة توزيع السلطة على مجالس جهوية في مختلف مناطق البلاد، ما يسمح بإرساء "الديموقراطية المباشرة"، وفقا لتعبيره.
ومن الصعب أن تتفق كتل البرلمان المشتتة والمتنوعة على هذا المقترح. في المقابل ربما يحظى بدعم من الكتلة الأولى، حركة "النهضة" (52 نائبا من مجموع 2017)، التي دعت أنصارها للتصويت لسعيد في الدورة الرئاسية الثانية.
ولا يزال مشروع إحداث توازن بين المناطق الداخلية في البلاد عبر لامركزية السلطة والذي كان مطلبا جماهيريا خلال ثورة 2011 قائما. إلا أن الطبقة السياسية لم تكن حريصة على تنفيذه بالشكل الذي يقنع التونسيين.
وتمت المصادقة على قانون الجماعات المحلية قبيل الانتخابات البلدية منتصف العام 2018 من أجل منحها تفويضا وسلطات أوسع في اتخاذ القرارات، لكن تطبيق ذلك لم يلق صداه على أرض الواقع لخلافات سياسية في تركيبة المجالس.
وتؤكد نسرين جلايلية، رئيسة منظمة "بوصلة" التي تتابع الشأن البرلماني في تونس، "رفض وزراء ونواب لفكرة توزيع السلطة (...) وسيكون هناك دفع جديد لفكرة اللامركزية" مع وجود رئيس يتبنى الفكرة.
