نبض البلد يناقش الجدل حول المناهج الدراسة الجديدة .. وطرق الحل- فيديو

 قال مدير مكتب كتلة الاصلاح النيابية إن هناك جدل منذ سنوات حول المناهج الأردنية، وبدأ ذلك في 2016 حيث دار جدل كبير حولها حين تم تعديل منهج اللغة العربية والتربية الإسلامية، ما دفع وزارة التربية للاستدراك على بعض  الأمور.

وأضاف خلال حديث خاص لنبض البلد أنهم في كتلة الإصلاح أعددنا تقارير وصل بعضها إلى 1600 صفحة والثاني 600 ورقة والتقينا بمعالي الدكتور خالد الكركي حيث صرح أن ما تم في المناهج بأنه "تجريف".

ورأى أن انشاء المركز الوطني للمناهج كان أمرا خطيرا لانه فصله عن وزارة التربية و التعليم هو تفريغ الوزارة من مهمة رئيسية من مهامها، وجعل في جسم جديد وهذا سيؤدي الى استكمال عمليات التجريف وهو ما يتم الآن في مناهج الصفين الأول والرابع هو دليل على ما نبه الجميع من خطورة المركز وعملية فصل المناهج عن الوزارة.

وتابع قوله : أن المناهج الحديثة هي استيراد وترجمة وبها خلل كبير جدا وخالفت الأطر العامة لاعاد المناهج في الاردن، وحتى المعلمين الذين حضروا دورات في المناهج الجديدة أقروا أنهم حضروا دون وجود المنهاج المقرر بين أيدهم".

واعتبر أن ما جرى في منهجين الصفين الأول والرابع أثبت أن تعديل المنهاج يهدف إلى طمس هوية الطالب الأردني، وهذا أمر واقع فحين نجد منهاجا لا مراجعة عليه ولا تدقيق ولا شيء مما كان سابقا في مناهجنا، كما لم تراعي البناء المعرفي  للطالب والبيئة المعرفية في الأردن، فهو اعتبر أن كل طلاب الأردن دخلوا رياض الأطفال قبل الصف الأول.

وقال إن المنهاج التي تم استيرادها رفضت في عدد من الدول مثل الامارات والبحرين، بالإضافة إلى أنها أهدرت عشرات الملايين من موازنة التربية والتي كان يمكن أن تستثمر بشكل أفضل. 

وقال إن المركز الوطني للمناهج تم العبث به، وأنه مؤسسة مرعوبة وتم ابعاد كفاءات وخبراء عنها.

وتساءل هل يعقل أن يوضع منهاج تجريبي على 400 ألف طالب وجيل كامل؟ علما أن الوزارة كانت تجرب على عدد من المدارس فقط.

وأشار إلى أن قيمة ما أتلف من مناهج قيمته 3 ملايين وهذا هدر كبير في موازنة التربية.

ونفى وجود أي تحشيد ضد المناهج، لان الأهالي والطلاب والجميع يعاني منها.

وطالب بسحب المناهج والعودة للمناهج القديمة المطبوعة ووضع آليات واضحة في وضع المناهج والعودة للوزارة لوضع المناهج.

من جهته قال الدكتور رئيس اللجنة الاستشارية في المركز الوطني للمناهج ذوقان عبيدات أنه أول من طالب بإنشاء مركز مختص بالمناهج، وتم تأسيسه وفق أطر قانونية وتشريعية.

واعترف عبيدات أن بعض النقد الذي وجه لكتب العلوم كان فيه حق، لكن ما يوجه إلى النتائج الاولى للمركز وهي كتب العلوم والرياضيات وأنا أول من انتقدها، وهي مسودة وكان الدكتور عدنان في بعض الأمور يوافق وفي أخرى لا يتم الرد على نقدي.

وفي معرض نقده على المناهج قال إن الترجمة في بعض الأحيان كانت ضعيفة، وفي بعض الأحيان تركز على المعرفة ولا تركز على المهارات العقلية، ففلسفة التفكير التي نريدها لم تكن متوافرة وكنت أنتقدها وحدي ومنعت من الكتابة عنها والحديث الإعلامي عنها، وما زلت ممنوعا في التلفزيون الرسمي.

وقال الآن لدينا مشكلة ظهرت بعد توترات ظهرت في المجتمع الأردني وهي الآن أي الكتب موجودة في السوق، والمهم ليس البحث عن عن الأخطاء بل كيف نتجاوز هذه الأخطاء، وكيف نساعد المعلمين والأهالي على تجاوزها.

وأضاف أنه صنف الأخطاء إلى 4 مستويات الأول يمكن تجاوزه بسهولة، والثاني يحتاج المعلم إلى مساعدة كي يتجاوزها، والمستوى الثالث لا يمكن تصحيحها إلا بعد اعادة طبعها في العام القادم، والمستوى الرابع هي ظلما وعدوانا على المنتج، مثل هدر الأموال على المناج ورفض دول لها، وهذا يحتاج إلى إثبات.

ولفت إلى أن الوزارة قالت هذه المناهج هي تجريبة، وهي منذ 4 أيام وهي في الأسواق وتم تعبئة المدارس ضدها قبل اختبار المعلمين لها.

ورأى أن هناك جهات معينة عبأت الشارع ضد المناهج، وانا مع النقد الذي كان في وقت يفيد في تصحيحها، لافتا إلى أن البحث يجب أن يكون في الحلول لإنقاذ المجتمع الاردني منها، وليس في الأخطاء.

وبين أن هناك ثلاث لجان الآن لتلافي الأمور، الأولى في المركز الوطني للمناهج وظيفتها منع أي خطأ يتسرب لأي كتاب قادم، وهناك لجنة في نقابة المعلمين هدفها نفقد الكتب وتحليلها وتقديمها بشكل رسمي للوزارة وللمركز الوطني للمناهج، والنقابة قدمت جهدا مشكورا وكبيرا اعترف به المركز الوطني ان تقارير النقابة أثرت الموضوع ووظيفتها الإصلاح من الداخل، وهناك لجنة شكلتها وزارة التربية من الخبراء ومن أعدوا ترجمات وتأليف الكتب ولجنة من المركز الوطني للمناهج، وهذه وظيفتها لتدارك أي أضرار قد تنتج.

ولفت إلى أن سحب الكتب كارثة كبيرة ستقضي على المناهج الأردنية، والحل هو تدارك العيوب والانتقادات.