قال رئيس جمعية المُستثمرين في قطاع الإسكان السابق المهندس زهير العمري إن حجم التداول العقاري في انخفاض مُتواصل من العام 2015 ولغاية الآن. وأضاف خلال ....
قال رئيس جمعية المُستثمرين في قطاع الإسكان السابق المهندس زهير العمري إن حجم التداول العقاري في انخفاض مُتواصل من العام 2015 ولغاية الآن.
وأضاف خلال مشاركته في فقرة " أصل الحكاية" ببرنامج "دنيا يا دنيا" على قناة رؤيا أن الانخفاض في مساحة الأبنية التي تقدمت لنقابة المهندسين للتدقيق، لغايات الحصول على رخص البناء، وصل إلى 51% في النصف الأول من هذا العام مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وحول النمو في ربيع الأراضي خلال الشهر الماضي بنسبة 11%، وانخفاض التداول العقاري منذ بداية بالمقارنة مع المدة نفسها من العام الماضي بنسبة 18%، أوضح أنه من المُفترض أن يكون هناك نموًا في عملية بيع العقار نتيجة النمو السكاني، لكن العكس هو ما حدث، فقد تراجع التداول العقاري، وأما ارتفاع بيع الأراضي الشهر الماضي، فهو ليس مؤشرًا ثابتًا، فقد يكون مؤشر مؤقت.
وقال إن أكثر متغير أسهم بشكل كبير في ارتفاع أسعار العقار هو ارتفاع أسعار الأراضي، ففي السابق كانت حصة الأرض من تكلفة العقار بحدود من 15 - 20%، غير أن الحصة تصل أحيانًا إلى أكثر من 50%.
أما بخصوص ارتفاع أعداد الشقق الفارغة، فقال إن الأصل أن يكون هناك 50 % من الشقق زيادة عن حاجة السوق، حتى لا تؤثر مُعادلة العرض والطلب على الأسعار.
وأشار إلى أن حاجة الأردن السنوية من الشقق بحدود 65 ألف شفة، غير أن ما جرى بيعه من شقق منذ بداية العام، حتى اللحظة، لم يصل بعد إلى 30 ألف شقة، بما في ذلك الشقق القديمة التي بيعت خلال الفترة نفسها.
وأكد أن التراجع في قطاعي العقار والإنشاءات، بوصفهما مولدان للأعمال في القطاعات الأخرى، أدى إلى تراجع كبير في نشاطات القطاع الاقتصادية الأخرى. أثبقضية العقارات والأراضي، مُتابعاً : أن تأثر الإقتصاد الأردني أساسه الأول التراجع في القطاع العقاري.
وفي السياق ذاته بين أن دور الحكومة حاسم بالموضوع، إذ يجب الإسراع في تحديد مناطق واسعة للبناء، وإيجاد انماطًا بنائية جديدة قليلة التكُلفة، والسماح ببناء طوابق إضافية في بعض المناطق، إضافة إلى معالجة مشاكل العمالة الوافدة.
