رؤيا - أظهرت بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، أن نسبة التضخم في فلسطين (الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية)، بلغت 43.1٪ خلال 10 ....
رؤيا - أظهرت بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، أن نسبة التضخم في فلسطين (الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية)، بلغت 43.1٪ خلال 10 سنوات من 2004 وحتى 2013.
وبحسب الأرقام التي حصلت عليها وكالة الأناضول، اليوم الثلاثاء، فإن السلع التي كانت تبلغ عام 2004 نحو 100 دولار أمريكي، فإن المستهلك دفع 143.1 دولار أمريكي لشراء نفس السلع عام 2013.
ففي الضفة الغربية، بلغت نسبة التضخم خلال السنوات العشر الماضية، نحو 46.7٪، بحسب الإحصاء، بينما بلغت في قطاع غزة 34.3٪، في حين بلغت نسبة التضخم لنفس الفتر في القدس الشرقية 46.4٪.
وقال الباحث الاقتصادي محمد قباجة، إن نسب التضخم في فلسطين، ارتفعت بنحو 7 درجات مقارنة بإسرائيل خلال نفس الفترة، حيث بلغت في إسرائيل 36%، على الرغم من تبعيتنا للاقتصاد الإسرائيلي، وخضوعنا لنفس الغلاق الجمركي.
وأضاف خلال حديث مع مراسل الأناضول، إن نسب التضخم التي طرأت على أسعار السلع والخدمات خلال السنوات العشر الماضية تفوق 4 أضعاف، الارتفاع في متوسط الأجور للفلسطينيين قس الضفة وغزة والقدس الشرقية.
وتابع، "لقد بلغت نسبة الارتفاع في الأجور خلال السنوات العشر الماضية، قرابة 10.8٪، وبرأيي فإن ذلك لا يتناسب مع الاستهلاك الشهري للأسرة الفلسطينية، لأن القاعدة الاقتصادية تشير إلى ضرورة موائمة أرقام التضخم السنوية، بمعدل دخل الفرد لنفس الفترة".
وكانت بيانات صادرة عن الإحصاء الفلسطيني ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، الشهر الماضي، أشارت إلى أن 33.9٪ من العائلات الفلسطينية تعاني انعداماً في الأمن الغذائي، و 16٪ منهم معرضة لانعدام الأمن الغذائي خلال عام 2013.
وأشار التقرير إلى أن ارتفاع أسعار السلع الغذائية، وخاصة الأساسية منها، كان سببا رئيسياً في عدم قدرة العائلات على أن توفر لنفسها أمانا غذائيا، كما أن من بين الأسباب هو تراجع متوسط الدخل الشهري.
يذكر أن أحدث أرقام الإحصاء حول الأجور، تظهر أن 130 ألف عامل يتقاضون أقل من الحد الأدنى للأجور، والبالغ 1450 شيكل (392 دولار أمريكي)، بينما يتقاضى 80٪ من العاملين في فلسطين والبالغ عددهم 1.257 مليون شخص، أقل من 3000 شيكل (810 دولار أمريكي).
