ارشيفية
الرزاز يجري تعديلا على حكومته فهل من جديد ؟
يجري رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز تعديلا وزاريا على حكومته خلال الأيام القليلة القادمة وفق مصادر مطلعة حيث من المرجح أن يتم الاعلان عن التعديل قبل منتصف شهر تشرين أول الجاري.
التعديل الذي سيكون مختلفا وفق المصدر سيحمل في طياته ثوابا وعقابا لمن أنجز ومن لم ينجز من وزراء الحكومة الحالية وتحديدا في أزمة اضراب المعلمين التي منحت الرئيس صورة أكثر واقعية عمن يملك في حكومته القرار ومن يملك الأدوات للدفاع عن الدولة والحكومة والقادر على الصمود في وجه التحديات والتأثير في المشهد العام.
المشهد العام يحتم التعديل .. هذا ما يشير له أحد أقطاب البرلمان الاردني والذي يؤكد أن ازمة المعلمين الأخيرة وما أظهرته من ضعف حكومي وعدم قدرة على التأثير بالرأي العام وضعت الرزاز وعقل الدولة الأردنية في اطار مراجعة شاملة للحدث واسلوب التعامل معه وما استخدم من أدوات في الأزمة وأسلوب تعاطي الفريق الحكومي والفني مع تداعياته امور أشرت الى بواطن خلل غير مقبولة فسلسلة التعاملات مع الأزمة أظهرت تخبطا وتضاربا وعدم تناغم في فريق الرزاز ما اضطره لتحمل تبعات الأزمة وحمل الملف شخصيا والتعامل مباشرة مع مختلف الجهات وبشكل مباشر كون الأزمة تصاعدت دون ان يكون لأي من الفرق المختصة رأي حاسم وقدرة حقيقية على التأثير بالرأي العام أو رأي النقابة لانهاء الاضراب.
وهنا سيكون للرزاز الكلمة الفصل في ازاحة عبئ وزراء لم يقدموا جديدا خلال الأزمة بل والتخلص من وزراء أثقلوا المشهد وزادوه تعقيدا لدرجة باتت فيها الحكومة العدو الأول لكثير من الأردنيين دون النظر الى اية تبعات اقتصادية لقرارات شعبية ، فالصورة العامة التي لم يستطع فريق الرزاز تغييرها كانت فسادا مستشريا ورواتب مرتفعة هنا وهناك ولابناء الذوات فقط أو لمن يملك فيتامين (و) وافتقدت الحكومة لأدوات ناضجة قادرة على التأثير بالرأي العام ما اضطرها الى المفاوضة في اللحظات الأخيرة لوقف نزيف رصيدها الشعبي ان وجد بوقف الاضراب وتقديم تنازلات قل نظيرها للمعلمين.
الرزاز حصل الاثنين وفق مصادر على ضوء أخضر لتعديل 7 حقائب وزارية اثنتان منها سيادية نتحفظ هنا عن ذكرها ، وتدور في محيط الرزاز مؤشرات بأن الرجل يرغب بتوسيع التعديل ليشمل 13 حقيبة وهو ما توضح مصادر بأنه أمر قابل للتطبيق في ظل الظروف الحالية إن تمكن الرزاز من اقناع مركز القرار باختياراته للفريق البديل ، وان كان لديه ما يمكنه من فتح صفحة جديدة مع الشارع المحتقن ،، وهنا يبدو جليا ان التدخلات في التشكيل الحكومي من قبل مراكز صنع القرار لن تكون كما في الماضي ،، ولن يتم الوقوف كثيرا في وجه اختيارات الرزاز ان تناسبت ولم تخالف ما تم التوجيه له في جلسة مجلس السياسات الأخيرة التي يمكن وصفها بأنها كانت عاصفة بامتياز وظهر فيها عدم رضى مركز صنع القرار عن اداء اجهزة الدولة التي تعاملت وتعاطت مع ازمة المعلمين.
فريق وزاري قوي يملك برنامجا واضحا قابلا للتنفيذ هذا ما تهمس به اروقة الساسة المخضرمين في أذن الرزاز فرجالات الدولة لم يرق لهم تعاطي الرزاز الخير ووجهوا اصابع نقدهم للرئيس وحكومته علانية وبات الاستقطاب واضحا في الدولة العميقة ان جاز التعبير وظهرت جملة من التصريحات انتقد فيها البعض الحكومة ووصفها بالمغيبة وآثر آخرون الإيمان بالرئيس وبما يملك.
الرزاز ان اراد العبور بسفينته سيحترم النصيحة وسيعمل على فتح صفحة جديدة كليا تعيد له ألقه الأول .. وتخرج حكومته من غرفة الانعاش وتبث فيها روحا جديدة عنوانها انجاز يرضي الدولة ويمنحها أملا في ما قد يقدمه فريق الرزاز وانجازات حقيقة على الارض ترضي صانع القرار .. وحقائق ووقائع تقدم للشارع الاردني بفريق يلقى رضاهم بعيدا عن اي شبهة هنا وهناك وبرصيد شعبي حقيقي لا وهمي يدفع الحكومة لاتخاذ القرارات المناسبة التي من شأنها إعادة ثقة المواطن بالحكومة ومؤسسات الدولة وبغير ذلك فلا التعديل سيأتي بجديد ولا الرزاز باق في منصبه فالاطاحة بالحكومة ستكون الملاذ الأخير لحفظ الدولة وهيبتها ومنجزاتها ونحن القريبون على 100 عام من عمرها .. مشهد ملبد بالكثير من الغيمات التي من شأنها أن تفتح الأبواب على مصرعيها على كافة الاحتمالات ولكافة المآلات.. ومراجعة شاملة للدولة واركانها ومهامها ومنجزاتها وادارتها قد تعيد الأردن لسكة طال انتظارها .. سكة انجازورضى شعبي واستقرار لأبناء الوطن وتحخقيق للعدالة المنشودة
