وزير الاتصالات: مشروع البطاقة الذكية يحتاج لـتمويل
رؤيا- قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد الدكتور عزام سليط أن المطلوب لتنفيذ مشروع البطاقة الذكية يتمثل في العنصر التمويلي.
وأضاف وزير الاتصالات في تصريح لصيحفة الراي أن الحكومة خصصت موازنة لغايات تطوير العمل لدى جهات حكومية بما يتواءم والتعامل بالبطاقة الذكية، لافتا إلى أن من المتوقع أن يتم السير بإجراءات التطوير هذه العام القادم.
وفي لقاء سابق مع «الرأي» لفت وزير الاتصالات إلى انتهاء الوزارة بالتعاون مع الجهات المختصة من وضع المواصفات الفنية للبطاقة الذكية، مشيرا إلى أنها ستكون بديلا عن بطاقة الأحوال المدنية عند إنجازها.
وأضاف سليط أن البطاقة الذكية من شأنها أن تعود بمجموعة من الفوائد على المواطنين والقطاع العام ومنها توفير حماية أعلى للمعلومات للحد من أي محاولة للتزوير، وبالتالي إمكانية مطابقة الهويات مع حاملها بسهولة، وإمكانية توفير سعة عالية للمعلومات اللازم توافرها مثل البصمة، والتوقيع الرقمي ، وتوفير الوقت والمال على الحكومة ورفع الجودة في تقديم الخدمات مثل الانتخاب والتأمين الصحي والدعم الحكومي وغيرها من الخدمات الحكومية، إضافة إلى مصداقية وشفافية عالية فيما يخص المعلومات القابلة للتعديل، وإمكانية حامل البطاقة من متابعة التعديلات الحاصلة عليها.
كما أشار وزير الاتصالات في ذلك اللقاء كذلك إلى إمكانية استخدام البطاقة الذكية في مختلف التطبيقات الحكومية من خلال برمجيات خاصة تحمل على البطاقة الذكية بشكل آمن، والذي من شأنه أن يضمن تفاعل أكبر بين المواطن والحكومة وتحقيق الشفافية وثقة المواطن بالاجراءات الحكومية.
