جانب من اللقاء
قرض ميسر ومشروط بقيمة 500 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي
أكد وزيرُ الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي والممثلةُ العليا للشؤون الخارجيةِ والسياسةِ الأمنية في الاتحاد الأوروبي نائبةُ رئيسِ المفوضية الأوروبية فديريكا موغريني، على استمرارِ العمل لتعزيزِ الشراكةِ الأردنية الأوروبية.
وفي التفاصيل، أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي و الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية فديريكا موغاريني، الْيَوْمَ، استمرار العمل على تعزيز الشراكة الأردنية الأوروبية التي تتبدى تعاونا اقتصاديا وتنمويا وتنسيقا على المستوى الثنائي وتنسيقا فاعلا في مقاربة القضايا الإقليمية.
وأجرى الصفدي وموغاريني محادثات بحثت سبل زيادة برامج التعاون الاقتصادي، وأكدت موغاريني خلال المحادثات ثقتها أن الاتحاد الأوروبي ماض في إجراءات الموافقة على مساعدات مالية جديدة للمملكة بقيمة ٥٠٠ مليون يورو كقرض ميسر قبل نهاية العام. وثمن الصفدي دعم الاتحاد الأوروبي للمملكة والمتمثل في برامج مساعدات اقتصادية وتمويل لبرامج تنموية إضافة لإسهامه الرئيس في مساعدة الأردن على تحمل أعباء اللجوء السوري في حين شددت موغاريني على أن الإتحاد سيظل داعما للأردن وبرامجه الإصلاحية انطلاقا من تثمينه الشديد لدور المملكة الإقليمي الرئيس في تعزيز أمن المنطقة واستقرارها.
وتناولت المحادثات التطورات في القضية الفلسطينية وجهود حل الصراع، حيث أكدت موغاريني موقف الاتحاد الأوروبي الثابت في دعم حل الدولتين سبيلا وحيدا لحل الصراع، وثمن الصفدي موقف الاتحاد الأوروبي الواضح في دعم حق الفلسطينيين في الحرية والدولة ورفض اجراءات الاحتلال الأحادية اللاشرعية التي تقوض حل الدولتين ودعم الاتحاد لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا).
كما بحث الصفدي وموغاريني الجهود المستهدفة التوصل لحل سياسي للأزمة السورية يحفظ وحدة سوريا وتماسكها وشددا على أهمية تشكيل اللجنة الدستورية خطوة مهمة على طريق هذا الحل. وأكدا استمرار التعاون في محاربة الإرهاب عدوا مشتركا وبحثا آفاق توسعة التعاون الأمني والدفاعي.
وفِي مؤتمر صحافي مشترك، رحب الصفدي بموغريني "في زيارتها الأخيرة ليس فقط في الأردن ولكن للمنطقة بصفتها ممثلة للسياسة الخارجية"، وشكرها "على الشراكة الحقيقية وعلى الجهود التي بذلتها خلال هذه الفترة لدفع شراكة الأردن والاتحاد الأوروبي إلى أفاق جديدة من التعاون تبدت في مناحي عديدة من اتفاقيات الشراكة واتفاقية قواعد المنشأ والمساعدات المالية التي قدمت لدعم برنامج مساعدة المملكة على تحمل أعباء استضافة مليون و 300 ألف شقيق سوري في المملكة". وأشاد بالدعم الاقتصادي والبرامج التنموية، مشيرا إلى ان "كل ذلك هو تعاون كان انعكاسا للشراكة الحقيقة التي تربط الأردن بالاتحاد الأوروبي وأيضا للجهود التي بذلتها معالي الممثلة خلال هذه الفترة من اجل العمل على دفع هذه العلاقة التي انعكست إيجابا علينا وعلى الاتحاد الأوروبي ونتطلع إلى المزيد من العمل معا من اجل ان ندفع هذه العلاقة إلى آفاق أوسع أيضا".
وزاد الصفدي "الزيارة اليوم أتاحت الفرصة للحديث عن الكثير من القضايا في الجانب الثنائي ثمة اتفاق على تعزيز التعاون في جميع النواحي، كما تعلمون اتفاقية قواعد المنشأ قد عدلت مؤخرا لضمان قدرة الصادرات الأردنية على الدخول إلى الأسواق الأوروبية هنالك أيضا قرض مسهل وميسر بحوالي 500 مليون يورو أيضا وافق عليه مركز المفوضين الأوروبيين وألان ننتظر ان شاء الله إجراءات مصادقة عليه".
وحول شراكة الاتحاد الأوروبي مع المملكة في كثير من أزمات المنطقة، قال الصفدي "نضم الاتحاد الأوروبي العديد من المؤتمرات من اجل ضمان تدفق الدعم الدولي ومساعدات التي تستضيفها الأردن لمواجهة أعباء السوريين والاستمرار في توفير الحياة الكريمة لهم، وفيما يتعلق بالاونروا فان الاتحاد الأوروبي هو الداعم الأكبر للوكالة وكان هناك تعاون كبير بيننا وبين الاتحاد الأوروبي من اجل تنظيم المؤتمرات التي أسهمت في حشد الدعم المالي ودعم سياسي للاونروا والتي كان أخرها في نيويورك على هامش جمعية الأمم المتحدة وألان نواجه قضية تجديد ولاية الانروا وهناك ثمة تنسيق من اجل نضمن تجديد الولاية بشكل أوتوماتيكي ومن دون أية تعقيدات".
وأضاف "بحثنا أيضا في الموضوع الأساسي بالنسبة لنا وفي المنطقة وهو القضية الفلسطينية وأود ان أشير هنا إلى الموقف الأوروبي الصلب في دعم حل الدولتين سبيلا وحيدا لحل الصراع بما يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس المحتلة وثمة قلق مشترك من غياب أفاق التقدم نحو هذا الحل ومستمرون في التعاون مع الاتحاد الأوروبي من اجل إيجاد أفاق حقيقية لتحقيق السلام الشامل الذي تقبله الشعوب".
وبما يتعلق باللاجئين السوريين، قال وزير الخارجية "أن الشراكة الأردنية الأوروبية أسهمت بشكل كبير في مساعدتنا على تحمل العبء ورسالتنا ان هذا العبء ما يزال قائما المملكة تتعامل مع ظروف استثنائية ما يستدعي أيضا إجراءات استثنائية من المجتمع الدولي ونعرف أيضا إننا نستطيع أن نعتمد على الاتحاد الأوروبي ورؤيته فيما يتعلق بضرورة استمرار تدفق الدعم حتى نستطيع في توفير الحياة الكريمة لضيوفنا الأشقاء السوريين لأنه الاستثمار في توفير الحياة الكريمة لهم وهو استثمار أيضا في أمننا المشترك.
من جانبها ثمنت موغيريني عاليا النهج الأردني بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني في محاربة التطرف والإرهاب، معبرة عن شكرها لجلالة الملك للجهود المكثفة التي يبذلها لدعم العلاقات والتواصل بين الأردن والاتحاد الأوروبي. "المباحثات اليوم أكدت وجود توافق و رؤى مشتركة بين الاتحاد الأوروبي والأردن، وان الشراكة الأردنية الأوروبية شراكة صلبة وقوية" منوهة إلى الاحتفال هذا العام بمرور أربعين عام على تواجد الاتحاد الأوروبي في المملكة مشيدة بما تم انجازه طوال هذه الفترة.
كما وصفت موغريني المملكة بمركزاً للحكمة والاستقرار في المنطقة. وأضافت أنه ثمة تنسيق مستمر بين الجانبين ينعكس اتصالات ولقاءات دائمة، ومعالجة مشتركة للقضايا الصعبة والأزمات التي تعانيها المنطقة. وشددت على أن الإتحاد الأوروبي ملتزم بدعم المملكة "كشريكا رئيسياً وموثوق به، إدراكاً منه حجم التحديات التي تواجه الأردن".
وأشادت موغريني بقدرة المملكة التعامل مع تبعات الأزمة السورية على اقتصاده، وانعكاسات الظروف الإقليمية الصعبة عليه.
وأعربت عن دعم الإتحاد الأوروبي الإصلاحات الاقتصادية والسياسية التي تقوم بها الحكومة الأردنية. وفي سياق التزام الإتحاد الأوروبي بدعم المملكة والوقوف لجانبها، أشارت إلى برنامج المساعدات الذي سيقدمه الإتحاد الأوروبي للأردن عبر قرض بقيمة 500 مليون يورو.
وفي الشأن السوري، بينت المسؤولة الأوروبية أن اللجنة الدستورية المُشكلة مؤخراً خطوة هامة وأولى نحو تطبيق خارطة الطريق المتفق عليها في الأمم المتحدة، لافتةً إلى أهمية إعادة إطلاق المسار السياسي في جنيف، وبدء مفاوضات سياسية يقودها السوريون.
وفي الشأن الفلسطيني شددت موغريني على أن حل الدولتين هو الحل الوحيد والمنطقي لتحقيق آمال الشعبين الفلسطيني والاحتلال وتحقيق السلام الدائم والشامل في المنطقة، مشيرة إلى أن حدود الدولة الفلسطينية تقوم على خطوط الرابع من حزيران للعام 1967، والقدس عاصمة للدولتين الفلسطينية مع الاحتلال، مثمنة لدور المملكة والوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس. كما أكدت إدراك الإتحاد الأوروبي لأهمية الدور الذي تقوم به الأنروا بالنسبة للاجئين الفلسطينيين.
