رؤيا - بترا -  التقى وزير الداخلية حسين هزاع المجالي أمس الاثنين مدير المعهد الديمقراطي الوطني الاميركي اريانيت شيهو بحضور مدير برنامج الحاكمية في المعهد بشرى ابو شحوت.
وجرى خلال اللقاء بحث الاجراءات التمهيدية اللازمة لمذكرة التفاهم المزمع توقيعها بين الطرفين الاسبوع المقبل، حول تنفيذ عدد من المشاريع المتعلقة بحقوق الانسان بالتنسيق مع مديرية حقوق الانسان في وزارة الداخلية، ووضع آليات واستراتيجيات عن مستوى تقدم حقوق الانسان في المملكة.

واكد المجالي ان تعزيز الحريات العامة وحقوق الانسان تحظى باهتمام خاص من جلالة الملك عبدالله الثاني، اذ لا يكاد يخلو خطاب او كلمة او رسالة يوجهها جلالته للمعنيين، من التأكيد على ضرورة اتخاذ الخطوات اللازمة لتعزيز النهج الديمقراطي وإرساء التعددية المرتبطة بسيادة القانون واحترام حقوق الانسان في شتى المجالات. ولفت وزير الداخلية الى انه لا يوجد نظام في العالم وصل الى مرحلة الكمال في تطبيق الديمقراطية، الا ان الاردن حقق قفزات نوعية وسريعة في مجال إرساء دعائم الديمقراطية في جميع المجالات، مشيرا الى ان تطبيق الديمقراطية هي مسألة نسبية بين دولة واخرى وتخضع لمعايير مختلفة. بدوره اكد شيهو ان المذكرة ستساهم في تعزيز الممارسات الديمقراطية والحاكمية الرشيدة، مشيدا بالنهج الديمقراطي الذي تتخذه المملكة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.  كما التقى وزير الداخلية حسين المجالي أمس الاثنين مسؤول فريق الخبراء في مشروع دعم قطاع الامن في تطبيق سيادة القانون التابع للاتحاد الاوروبي تيم بريمر والوفد المرافق.
ويتضمن المشروع اعداد استراتيجية تشمل تنفيذ عدد من النشاطات ابرزها اعداد استراتيجية وطنية لقطاع الامن والخطة التنفيذية المتعلقة بالاستراتيجية وآلية لرصد حقوق الانسان وسياسات الموارد البشرية ووضع نظام ارشفة ممنهج لدائرة الاحوال المدنية وتطوير الاجراءات التشغيلية الادارية.
واكد وزير الداخلية خلال اللقاء دعم القائمين على المشروع وتذليل كافة الصعوبات والمعوقات التي قد تعترض سير العمل بالمشروع مشيدا بالدعم الذي يتلقاه الاردن من دول الاتحاد الاوروبي وخاصة في المجال الامني وتبادل المعلومات والخبرات وبرامج التدريب والتاهيل.
بدوره اشاد بريمر بقدرة الاجهز الامنية الاردنية على فرض سيادة القانون واحترام حقوق الانسان.
 من جهة اخرى التقى وزير الداخلية حسين هزاع المجالي أمس الاثنين رئيس لجنة حقوق الانسان العربية الدكتور هادي بن علي اليامي والوفد المرافق. وتناول اللقاء بحث الاجراءات الكفيلة بإنجاح عمل اللجنة وتحقيق غاياتها وحشد الدعم اللازم لذلك.
واكد الوزير دعمه لعمل اللجنة والاهداف التي انشئت من اجلها وصولا الى الارتقاء بواقع المواطن العربي نحو الافضل وضمان حرياته وحقوقه الاساسية التي كفلتها جميع الشرائع والمواثيق العربية والدولية.
من جهته قال اليامي ان الاردن يعتبر انموذجا يحتذى في مجال حقوق الانسان واحترام حقوقه وحرياته الاساسية ،مؤكدا ضرورة نقل التجربة الاردنية في مجال حقوق الانسان الى جميع الدول المشاركة في اللجنة.
واضاف ان اللجنة التي تعتبر اول آلية تعاقدية عربية معنية بقضايا حقوق الانسان والحريات الاساسية في المنطقة تهدف الى رصد ومتابعة حالة حقوق الانسان في الدول الاطراف والوقوف على قيامها بالتزاماتها المنصوص عليها في مواد الميثاق العربي لحقوق الانسان واتخاذ التدابير والاجراءات اللازمة للتطبيق الافضل وتعزيز خطى الدول الاطراف في حماية حقوق مواطنيها.