رئاسة الوزراء
الحكومة تعلن البدء باعداد برنامج اصلاح اقتصادي ومالي لعام 2020
اكدت الحكومة، الاثنين، استمرارها في تنفيذ برنامج الاصلاح المالي والهيكلي الحالي والبدء باعداد برنامج اصلاح اقتصادي ومالي لعام 2020 بالتشارك مع كل الجهات المعنية للوصول الى توافق وطني حول البرنامج لتحفيز النمو الاقتصادي وايجاد بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة للقطاع الخاص.
وصدر، الاثنين، البلاغ الرسمي رقم (18) لسنة 2019 لإعداد مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية ومشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2020.
وبموجب هذا البلاغ فعلى جميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية إعداد موازناتها للأعوام (2020-2022) بشكل تفصيلي وفقاً للسقوف المحددة لها وتزويد دائرة الموازنة العامة بها في موعد أقصاه 20/10/2019 مع تضمين مشاريع موازناتها المشاريع الرأسمالية للمحافظات التي تم اعتمادها من قبل مجالس المحافظات.
واستندت الحكومة في تقديرات النفقات والايرادات في مشروعي قانوني الموزانة والوحدات الحكومية لعام 2020 على عدة فرضيات ابرزها الزيادة السنوية الطبيعية لرواتب الموظفين ولمخصصات التقاعد للجهازين المدني والعسكري، مع الاستمرار في ضبط التعينات وقصرها على الاحتياجات الملحة.
لمعرفة تفاصيل بلاغ الموازنة العامة لعام 2020 انقر هنا
