رؤيا - قال مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات إياد القضاة، إن قانون الاستثمار الجديد رتب إعفاءات ضريبية للمناطق التنموية والمدن الصناعية وغيرها من النشاطات بانتظار الأنظمة والتعليمات التي سيصدرها مجلس الوزراء مستقبلا.
وأضاف خلال لقائه بالقطاع الصناعي في  مقر غرفة صناعة الاردن امس، إن الفرصة متاحة أمام الصناعيين لوضع المشكلات والمعيقات التي نتجت عن تطبيق القانون ونقلها إلى المجلس الأعلى للاستثمار لإدراجها ضمن الأنظمة والتعليمات التي سيقررها المجلس.
وقال القضاة، إن قيم رد الضريبة الإجمالية مرهونة بالسقف المحدد لهذا البند في الموازنة العامة، لافتا إلى أن الضريبة زادت المخصصات بواقع 5 ملايين دينار وتم صرفها بالكامل، مشيرا الى انه سيتم تخصيص مبلغ إضافي لبند رد الضريبة بقيمة 5 ملايين دينار ليتم صرفها قبل نهاية العام الحالي من اجل عدم التأخير على القطاع الصناعي.
وقال القضاة، إن الضريبة تحاول مضاعفة مخصصات رد الضريبة في موازنة العام المقبل لتتمكن الدائرة من الوفاء بمتطلبات رد الضريبة وابراء ذمتها أمام الصناعيين والمكلفين، لافتا إلى أن قانون الاستثمار الجديد سيخفض مدة الرد إلى شهر بدلا من 6 شهور. وأوضح أن عملية التقاص متاحة حاليا في قضايا ضريبة الدخل والمبيعات «لكن يحد من قدرة الضريبة على اجراء التقاص سقف الرديات المحدد في الموازنة.
واشارالى إن موضوع تسهيل إجراءات التقسيط عند الاستيراد من اختصاص الجمارك الأردنية، لكن ضريبة المبيعات يمكن تأجيلها بشروط وأحكام محددة، لافتا إلى أن دائرة الضريبة تعمل على تأجيل دفع الضريبة لبعض المستوردين إذا اقتنعت بالمبررات.
وأكد أنه يمكن النظر في تعديل الإجراءات المتعلقة بالفصل بين الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات في القضايا التي تنشأ لأسباب جمركية.  
بدوره، اكد رئيس غرفة صناعة الاردن ايمن حتاحت أهمية تفعيل الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص وتقريب وجهات النظر حيال السياسات والانظمة المختلفة بما يتناسب مع امكانيات المؤسسات الصناعية ويضمن استدامة انتاجيتها وتنافسيتها وعلى ضرورة تبسيط التعليمات المختلفة المتعلقة بالمعاملات الضريبية وطرق دفعها واجراءات التوريد والتقسيط وتأجيل الدفع وغيرها وذلك بهدف الخروج بتوصيات لتسهيل تعاملات القطاع الصناعي مع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.
وتطرق حتاحت إلى حجم التحديات التي تواجهها الصناعات الأردنية من شح الموارد وقلة برامج الدعم والارتفاع المتزايد في كلف الانتاج والطاقة والكهرباء، صعوبة الحصول على التسهيلات المالية لا سيما للشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تشكل الغالبية العظمى من الشركات الوطنية، بالاضافة الى ما تمر به بعض الدول المجاورة من ظروف واضطرابات والتي اثرت على قطاع النقل وحركة التبادل التجاري. وأن هذه التحديات تحتم علينا أن نولي عناية أكبر للحفاظ على تنافسية الصناعة الوطنية وتخفيض الكلف والاعباء من خلال العمل على تسهيل الاجراءات واختصار الوقت.
وشدد الصناعيون خلال اللقاء على ضرورة اعتماد عمليات التقاص في حال وجود أرصدة ضريبية للصناعيين مع المبالغ المترتبة عليهم، تسهيل إجراءات توريد وتقسيط وتأجيل دفع الضريبة عند الإستيراد، التسريع في عملية رد الضريبة المتوجبة والتي تتجاوز الستة أشهر في معظم الحالات، التعامل مع الإدخال المؤقت على أساس الكمية وليس القيمة لتجنب اعتبار الفرق بين الفواتير المخفضة والحقيقية على أنه تهرب ضريبي، ضرورة إيجاد آلية للتعامل مع أخطاء الشركات الصناعية غير المقصودة بدل إيقاع الغرامات، ضرورة تحويل القضايا الضريبية الى المحكمة المختصة بضريبة الدخل والمبيعات بدلا من تحويلها لمحاكم الجمارك، إلى غير ذلك من القضايا الضريبية.