قصر العدل- ارشيفية
خبراء: هذا هو الوضع القانوني لتوجه نقابة المعلمين اعلان إضراب جديد- فيديو
أثار إعلان نقابة المعلمين، الخميس نيتها بإضراب جديد يبدأ الأحد حالة من الجدل القانوني، بين معتبر أن النقابة نفذت قرار المحكمة الإدارية، وأن هذا اضراب جديد يحتاج إلى قرار جديد، وبين من رأى أن ايقاف الاضراب من النقابة عمل صوري وليس حقيقي، ولا يبطل قرار المحكمة الإدارية العليا.
رئيس المحكمة الإدارية في جامعة الدول العربية حاليا ، ورئيس المحكمة الإدارية الأسبق في الأردن الخبير القانوني الدكتور جهاد العتيبي بين أن سحب قرار الإضراب، يجب أن يكون من المحكمة الإدارية نفسها بجلسة ويتقدم بها وكيل النقابة أمام المحكمة ويخبرها بوقف الإضراب، وتوفق المحكمة على ذلك، وهنا تصبح الدعوة تصبح غير ذات موضوع.
ورأى أن نقابة المعلمين لم تنفذ قرار الإدارية من الناحية القانونية، ولا يعتبر قرارها نافذ قانونيا، لأنه لابد من سحب القرار بشكل رسمي أمام المحكمة، حتى يأخذ الصفة الرسمية لازم يكون قرار من المحكمة، وإلى الآن لم يوقفوا الإضراب من الناحية القانونية وان أعلنوا عن ذلك.
كما يتفق الخبير القانوني الدكتور طلال الشرفات مع رأي الدكتور جهاد العتيبي، حيث يعتبر أن اعلان إضراب جديد من قبل النقابة أمر غير قانوني، ولا ينسجم مع أحكام القانون.
وأكد في حديث لرؤيا أن المحكمة الإدارية العليا أصدرت قرارا قطعيا، ويجب الإلتزام به ولا يوجد أي خيارات أخرى.
ورأى أن اي اعلان عن إضراب جديد له تبعات خطيرة جدا أكثر مما يتخيل الجميع، وعلى رأسهم مجلس النقابة، فاحترام القرار القضائي أمر لا يقبل النقاش ولا التأويل والالتفاف على القرار القضائي لا يجوز أن يصدر عن نقابة ناضجة، وهو قرار غير حصيف والتبعات ستكون أكبر مما نعتقد ونتوقع.
