"التشريع والرأي" يوضح قانونية "العقوبات" الإدارية ضد المعلمين المضربين

أصدر ديوان التشريع والرأي، اليوم الأحد، بيانًا رسميًا يوضح فيه قانونية الإجراءات الإدارية التي أعلنت وزارة التربية والتعليم اتخاذها بحق المعلمين المضربين وتبدأ بها اعتبارًا من اليوم.

وقالت فداء الحمود، رئيس ديوان التشريع والرأي، إن إضراب المعلمين بهذا الشكل "إضرابا غير مشروع لمخالفته التشريعات المعمول بها في المملكة، وهذا ما أكده قرار الديوان الخاص بتفسير القوانين رقم 6 لسنة 2014.

وبناء عليه، فإن إضراب المعلمين بحسب الحمود، يرتب حقًا للإدارة في اتخاذ الإجراءات التأديبية المنصوص عليها في البند 2 من الفقرة أ من المادة 169 من نظام الخدمة المدنية بحق المعلمين المضربين ويعرض الموظف المضرب لفقد وظيفته إذا استمر في الإضراب لمدة عشرة أيام عمل متصلة أو متقطعة خلال السنة.

اقرأ أيضاً : التربية تعلن إجراءات إدارية جديدة

هذا من جهة، ومن جهة أخرى أشارت الحمود، إلى أن حضور المعلم إلى المدرسة وامتناعه عن الدخول إلى الغرف الصفية يدخل في مفهوم التغيب عن العمل الذي يترتب عليه حرمانه من راتبه الأساسي وعلاواته عن المدة التي يتغيب عنها.