قال نائب نقيب المعلمين أغلب الوفود التي زارت النقابة، رحبنا بها وطالبنا باعتذار بسيط لنا، فعلاوة الـ 50% ليست بشيء أمام الاعتذار.

وتساءل هل الاعتذار يكلف خزينة الدولة بشيء، علما أن كل شيء كان مصورا في 9/5 ولما الإصرار على عدم الاعتذار من قبل الحكومة.

وبين أن لقاءه مع رئيس الوزراء في بيته حيث تم النقاش في ذلك اللقاء بمطالب المعلمين وتحدثنا عن رؤية النقابة عن إصلاح التعليم، وتناولنا مفاصل مهمة، وتحدثنا بأرقام ونسب وتكاليف العلاوة، ثم وجدت أنك لا تملك حلا.

وأشار إلى مبادرات حقيقية مثل مبادرة طرحت الخميس الماضي من أحد الإعلاميين، وطلبت منه عرضها على الفريق الوزاري ولكنه رفضها رغم أنها تحمل أرقاما ونسبا وتأخذنا إلى حل وسط. كما قدم أستاذ جامعي مبادرة أخرى ورفضت من قبل الحكومة.

ورأى أن مبادرات الحكومة كانت للاستهلاك الاعلامي للوصول أسبوع رابع من الإضراب، لغاية في نفس يعقوب، وسوف نفوت الفرصة عليكم.

وقال :" اليوم سمعنا في النقابة وعبر وسائل الاعلام قرار المحكمة الإدارية، ولكن لم نتبلغه بشكل قانوني، ونحن نحترم القانون.

وأكد أن الاضراب مستمر وهو محمي بالقانون وهو حق دستوري، ومجلس النقابة يتحمل المسؤولية الكاملة عن قرارات المجلس، داعية كافة المعلمين إلى الالتزام بقرار النقابة.

إن النقابة تحترم القضاء، ولكن الإضراب مستمر للأسبوع الرابع على التوالي.