من الحلقة
ابو يامين : مجلس نقابة المعلمين هو من يتحمل المسؤلية القانونية على الإضراب.. فيديو
قال وزير الدولة للشؤون القانونية مبارك أبو يامين إن قرارا صدر عن المحكمة الإدارية يلزم بوقف الإضراب بشكل مؤقت.
وأضاف خلال حديث خاص لبرنامج نبض البلد، أن المدعيين اللذين أقاما الدعوى من أولياء أمور الطلبة، والمدعى عليهما "نقابة المعلمين ووزارة التربية".
واشار أبو يامين إلى أن الحكومة تمسكت بخيار الحوار لمدة 3 اسابيع كان آخرها، أمس وقبل انعقاد جلسة مجلس الوزراء، حيث تم اقرار علاوات للمعلمين ضمن قدرة الحكومة.
وتابع أبويامين، أن الحكومة تعهدت باستخدام كافة الوسائل في إدارة الأزمة التي أثرت بشكل كبير على سير الدراسة في سائر أنحاء المملكة، مشيرا إلى أن الحكومة تمسكت بخيار الحوار ومبدأ سيادة القانون، وأن اي خلاف يحدث مع نقابة المعلمين يتوجب الذهاب للحوار.
ووصف موقف نقابة المعلمين منذ اليوم الاول بالتصعيدي، مشيراً إلى أن الحكومة أجرت العديد من الحوارت مع مجلس النقابة لمحاولة التوصل لصيغة تضمن عودة الطلاب لمقاعدهم الدراسية، لكن هذه الحوارات دون نتيجة.
وقال ابو يامين إن الحكومة التزمت بقانون نقابة المعلمين الذي يؤكد على أن أي خلاف بين النقابة والوزارة يجب ان يكون بالحوار.
وتابع أبو يامين أنه في حالة عدم تنفيذ حكم المحكمة الإدارية فإن النيابة العامة مكلفة بتنفيذ الحكم القضائي ومحاسبة الجهة التي لم تنفذ.
ودعا ابو يامين نقابة المعلمين إلى تنفيذ واحترام ما صدر عن المحكمة الادارية بشأن إنهاء الإضراب.
وأوضح أن مجلس نقابة المعلمين هو من يتحمل المسؤلية القانونية عن الإضراب، مشيرا إلى أنه لايوجد قرار بحبس المعلمين حتى اليوم.
واشار إلى أن الفريق القانوني في الحكومة قام بدراسة الملف وتم مراجعة جميع التشريعات الناظمة للقرارات الصادرة عن المحكمة الادارية ومن ضمنها ما نصت عليه المادة 28 من قانون القضاء رقم 27 لسنة 2014 على انه "لا يترتب على الطعن امام المحكمة الادارية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون به الا اذا امرت المحكمة بغير ذلك".
وحمل أبو يامين نقابة المعلمين المسؤولية القانونية عن كافة الافعال التي من شأنها تعطل العملية التعليمية.
وأكد أن من واجب الحكومة أن توضّح للمعلمين ومدراء المدارس القرار القضائي وكيفية احترامه على ارض الواقع، وأن الحكومة "ما زالت تراهن على الوعي التام الذي يتمتع به المعلمون والمعلمات وأعضاء الاسرة التربوية".
