سعوديات - ارشيفية
السعودية تشدد على "اللباس المحتشم" بعد الانفتاح السياحي الأخير
أعلنت السعودية السبت أنها ستفرض غرامات على مخالفة "لائحة الذوق العام" ولا سيما "اللباس غير اللائق" و"التصرفات الخادشة للحياء"، وذلك غداة إعلان المملكة أنها ستصدر للمرة الأولى في تاريخها تأشيرات سياحية.
وحددت لائحة الذوق العام 19 مخالفة يعاقب عليها بغرامات مالية، وذلك غداة إعلان بدء المملكة بإصدار تأشيرات سياحية لمحاولة تنويع الموارد الاقتصادية للبلاد التي تعتمد بشكل كبير على النفط.
ونقل بيان للحكومة السعودية عن وزارة الداخلية قولها إن اللائحة تفرض على الرجال والنساء ارتداء اللباس المحتشم وعدم خدش الحياء العام. وإن للنساء حرية اختيار لباسهن شرط ان يكون محتشما.
وكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث أحمد الخطيب أكد الجمعة أن المملكة ستخفف من قواعد اللباس للنساء الأجنبيات وستسمح لهن بالتنقل من دون ارتداء العباءة، لكنه أشار في المقابل إلى أنه سيتوجب على الزائرات الأجنبيات ارتداء "ملابس محتشمة".
وينظر إلى العباءة على أنها رمز للحشمة، لكن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لمح العام الماضي إلى تغيير محتمل في مسألة فرض ارتداء العباءة في الأماكن العامة، بعدما قال إن حشمة المرأة لا تعني ان ترتدي العباءة.
وتابعت الوزارة أن اللائحة تهدف إلى التأكد من اطلاع الزوار والسياح على قواعد السلوك في الأماكن العامة وتقيدهم بها.
وكانت المملكة قد أعلنت الجمعة أنها ستصدر لرعايا 49 دولة بينها الولايات المتحدة وأستراليا ودول أوروبية، تأشيرات سياحية إلكترونية أو تأشيرات عند الوصول.
ويعتبر إطلاق قطاع السياحة أحد أهم أسس رؤية 2030، وهي خطة طموحة طرحها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لإعداد أكبر اقتصاد عربي لمرحلة ما بعد النفط.
وبشكل عام، لم تكن المملكة المحافظة التي تحظر الكحول وتفصل بين الجنسين تعتبر وجهة سياحية، وكان إصدار التأشيرات يقتصر على الحجاج والأجانب العاملين على أراضيها.
وأورد موقع إلكتروني تابع للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني باللغة الإنكليزية أن على الرجال والنساء الامتناع عن ارتداء ملابس تلاصق الجسم أو تحمل كتابات أو صورا بذيئة.
وتابع الموقع أن على النساء تغطية الكتفين والركبتين في الأماكن العامة.
وأنفقت السعودية مليارات الدولارات لمحاولة بناء قطاع سياحي من الصفر.
وفي آب/أغسطس 2017، أعلنت المملكة مشروعا كلفته مليارات الدولارات لتحويل 50 جزيرة ومواقع طبيعية أخرى على ساحل البحر الأحمر منتجعات فاخرة.
