قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إنه سيدعو فور الانتهاء من مداولات الجمعية العامة إلى إجراء انتخابات عامّة في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، داعيا ....
قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إنه سيدعو فور الانتهاء من مداولات الجمعية العامة إلى إجراء انتخابات عامّة في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، داعيا الأمم المتحدة وجهات دولية إلى الإشراف عليها.
وأشار عباس الخميس، إلى أنه سيحمّل أية جهة تسعى إلى تعطيل إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، المسؤولية كاملة.
وتطرق الرئيس الفلسطيني إلى الانتخابات التي جرت في الاحتلال مؤخرا، مجددا رفضه لإعلان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ضمّ منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت إلى سيادة الاحتلال في حال فوزه في الانتخابات.
ولوّح عبّاس بإلغاء جميع الاتفاقيات مع الاحتلال إذا قامت بضم تلك المناطق، مضيفا أن من حق الفلسطينيين الدفاع عن أنفسهم بجميع الوسائل المتاحة.
ووصف الرئيس الفلسطيني ما يجري في مدينة القدس بأنه حرب عنصرية تشنها الاحتلال ضد كل ما هو فلسطيني كمصادرة وهدم المنازل والاعتداء على رجال الدين وطرد المواطنين من منازلهم والمساس بالمسجد الأقصى وكنيسة القيامة ومنع المواطنين من الوصول إلى دور العبادة، وإصدار قوانين عنصرية مثل قانون القومية الذي يفرق بين المواطنين بحسب دينهم وعرقهم، وقال إنه من الممكن أن يترتب على تلك الممارسات تداعيات "خطيرة لا تحمد عقباها"، مثل وقوع حرب دينية "نرغب في تفاديها".
وقال عبّاس إن قرار الولايات المتحدة الاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال ونقل سفارتها إليها هو استفزاز صارخ لمشاعر مئات الملايين من المسلمين والمسيحيين الذين تمثل القدس جزءا من عقيدتهم الدينية.
وأعرب عبّاس عن رفض السلطة الفلسطينية صفقة القرن التي طرحتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب رفضا قاطعا، وقال إن الصفقة تلوّح بحلول اقتصادية وهمية.
وأكد رفض أي مفاوضات برعاية دولة واحدة سواء كانت الولايات المتحدة أو غيرها.
هذا وأكد الرئيس الفلسطيني التزامه بحل الدولتين، وقال إن الاحتلال تتنكر للاتفاقيات الموقعة وأن ذلك أفقد عملية السلام كل مصداقية ودفع بقطاعات واسعة من الشعب الفلسطيني إلى فقدان الأمل في السلام المنشود، وجعل حل الدولتين في مهب الريح، لكنّه أكد التزام السلطة الفلسطينية بالسلام وتم التعامل مع جميع المبادرات بإيجابية ولكن لم يكن ثمة شريك مع الاحتلال.
وتطرق الرئيس الفلسطيني محمود عبّاس إلى اقتطاع الاحتلال أموالا من السلطة الفلسطينية، وانعكاس هذا الأمر على الوضع المالي والاقتصادي. إذ لم يعد بالمقدور الوفاء بالكثير من الالتزامات المالية نحو المواطنين وهو ما فاقم الأزمة الاقتصادية في ظل شح الموارد.
وأكد عبّاس أن السلطة الفلسطينية ستواصل دفع الرواتب والمستحقات للأسرى وعائلاتهم رغم كل تلك الإجراءات.
