وزير الخارجية السوري: تشكيل اللجنة الدستورية لا يعني وقف العمليات العسكرية

أعلن وزير الخارجية السوري وليد المعلّم الثلاثاء أنّ عمل اللجنة الدستورية المكلّفة إعداد دستور جديد للبلاد لا يعني وقف العمليات العسكرية.

وقال المعلّم في مقابلة مع قناة السورية التلفزيونية إنّ "الحرب ما تزال قائمة في سوريا، وسنستمر حتى تحرير كل أراضينا، وهذا لا يتعارض مع العمل على الدستور".

وأضاف "لا نقبل أفكاراً خارجية ولا نقبل جدولاً زمنياً لعمل اللجنة (...) ولن نسمح بالتدخّل في صياغة دستورنا".

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أعلن الإثنين تشكيل لجنة دستورية تضمّ ممثلين عن الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني في سوريا بهدف مراجعة الدستور والتوصّل لحلّ سياسي ينهي النزاع العسكري المستمرّ منذ أكثر من ثمانية أعوام.

ولفت المعلّم إلى أنّ اللجنة ستبدأ أعمالها في نهاية الشهر المقبل في جنيف، وقال "من المقرر أن تبدأ أعمالها كما قيل لي بالأمس (الإثنين) في 30 تشرين الأول في جنيف، وطبعاً هذا موعد مبدئي".

وأضاف أنّ مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون "سيعود إلى دمشق بعد انتهاء أعمال الجمعية العامة" للأمم المتحدة في نيويورك "لكي نتفق على كل التفاصيل"

وبعد أكثر من ثماني سنوات من حرب مدمرة أودت بحياة أكثر من 370 ألف شخص، من المنتظر أن تبدأ هذه اللجنة عملها في الأسابيع المقبلة، وسط تباين كبير في وجهات نظر طرفي النزاع إزاء صلاحياتها والمنتظر منها.

وتتألف اللجنة، التي أثارت تسمية أعضائها خلافات بين دمشق والأمم المتحدة على مدى أشهر، من 150 عضواً. خمسون منهم اختارتهم دمشق، وخمسون اختارتهم المعارضة، بينما اختارت الأمم المتحدة الخمسين الآخرين، من خبراء وممثلين عن المجتمع المدني.

وحذّر المعلم من أنّ بقاء قوات أميركية أو تركية في سوريا من شأنه أن "يعرقل عمل اللجنة، وهذا يدلّ على أنّهم لا يريدون أن تتقدّم اللجنة باتجاه الحلّ السياسي".

وبدعم من حلفائها خصوصاً روسيا التي بدأت تدخلها العسكري في سوريا في أيلول 2015، تسيطر قوات النظام اليوم على أكثر من ستين في المئة من مساحة البلاد. ولا تزال مناطق في شمال شرق البلاد يسيطر عليها المقاتلون الأكراد ومحافظة إدلب (شمال غرب) التي تسيطر هيئة تحرير الشام (النصرة سابقاً) على الجزء الأكبر منها، خارج نفوذ دمشق.