قال النائب السابق المهندس سليم البطاينة، إن الحكومة لم تعِ ادارة المخاطر، التي تجنب الدخول في الأزمات، والتي كان آخرها إضراب المعلمين وأحداث ....
قال النائب السابق المهندس سليم البطاينة، إن الحكومة لم تعِ ادارة المخاطر، التي تجنب الدخول في الأزمات، والتي كان آخرها إضراب المعلمين وأحداث الرمثا.
وأضاف البطانية خلال "نبض البلد" على قناة رؤيا، مساء الثلاثاء، أنه ضد تسييس مطالب نقابة المعلمين، مؤكدا أن مطالب المعلمين من حقهم.
وأشار الى أن نقيب المعلمين المرحوم احمد الحجايا كان قد عرض على الحكومة تقسيم علاوة المعلمين الـ 50% على مدار 5 سنوات، كل عام يصرف منها 10%، وان النقابة كانت ستعفي الحكومة من أي عام لا تقدر عليه بدفع العلاوة للمعلمين.
البطانية اعتبر أن بعض النواب في حضن الحكومة، وهو الأمر الذي أزمّ المشهد في الأردن.
وهاجم البطاينة نهج الحكومة في فرض الضرائب، خاصة الأخيرة منها، قائلا: إن "إبليس" يعجز عن الضرائب التي تفرضها الحكومة على الأردنيين.
من جهتها، أكدت النائب وفاء بني مصطفى أن الاجتماع مع الحكومة حول إضراب المعلمين الذي جرى في مجلس النواب الثلاثاء، كان ايجابياً، وتخلله طرح مبادرة لإنهاء الإضراب.
وقالت بني مصطفى، إن التأخر في عدم ايجاد حلول لإنهاء إضراب المعلمين، سينتج عنه أزمة يصعب حلها مستقبلا.
وأشارت ألى أن رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز تعهد بأن تقدم الحكومة عروضا جديدة لنقابة المعلمين لإنهاء الإضراب.
اقرأ أيضاً : كاتب أردني يطالب الحكومة بمعاقبة المعلمين لاعتصامهم خارج دوامهم.. فيديو
وفي السياق، ذكر الاكاديمي الدكتور فياض القضاة، أن المشكلة القانونية في إضراب المعلمين أمر معقد، لكنه أكد أن الإضراب يجب أن يكون بشروط.
القضاة قال إن المشكلة التي لم تعرف الحكومة إدارتها هو التعامل الأمني مع أزمتي المعلمين وأحداث الرمثا.
وتساءل القضاة عن دور مركز إدارة الأزمات في التدخل في أزمة إضراب المعلمين ، والعمل على انهاء الاضراب عبر مساعدة الطرفين الحكومة والنقابة.
ودعا نقابة المعلمين لتعليق الاضراب لمدة شهر لتدارك ما فات الطلبة من العام الدراسي، وامهال الحكومة لإيجاد حلول لانهاء الاضراب وإمكانية صرف علاوة المعلمين.
