مجهولو النسب بين الأسر البيولوجية والبديلة.. فيديو

عالج قانون الأحوال الشخصية للعام 2019 قضية آليات اثبات النسب للأطفال مجهولي النسب، فبعد طول انتظار، منحت نصوص القانون السلطة التقديرية لطلب فحص الـ DNA، لاثبات نسب الأطفال مجهولي النسب.

وقالت المديرة التنفيذية لمجموعة القانون لحقوق الإنسان "ميزان" ايفا أبو حلاوة، خلال مشاركتها في برنامج "دنيا يا دنيا" على قناة رؤيا، إن القاضي الشرعي في إحدى القضايا طلب فحص الـ DNA، برغم اعتراف الأسرة البيولوجية بنسب هذا الطفل لها.

وأشارت أبو حلاوة أن الجهات الحكومية وغير الحكومية بذلت خلال السنوات القليلة الماضية جهودًا جبارة، نتج عنها اقرار نظام الأسر البديلة.

فالأطفال، وفق أبي حلاوة، يخضعون لقانون الاحداث، والأحداث، الذين عالج هذا القانون أحوالهم، ينقسمون إلى نوعين، الأول الجانحون، والآخر هم الأطفال الذين يحتاجون الحماية، سواء منهم الذين تعرضوا للإساءة والاعتداء، أو مجهولي النسب.

وقال المحامي الشرعي والنظامي مجدي عزوقة، خلال مشاركته في البرنامج نفسه، إن عيش الطفل ضمن أسرة، سواء كانت الأسرة البيولوجية أو البديلة، أفضل له من العيش في دور الرعاية، برغم أن دور الرعاية تقدم خدمات كثيرة ومميزة.

وأضاف أن ضم الطفل مجهول النسب إلى أسرته البيولوجية أو لأسرة بديلة لا يعني تركه من دون متابعة، فهناك برامج متابعة ورقابة، لمعرفة إن كان الطفل يعيش في بيئة صحية، وإلا فإن القانون منح السلطة القضائية الحق بانتزاع الطفل، حتى من أسرته البيولوجية، وضمه إلى أسرة أخرى.