مظاهرة نسوية في رام الله
الفلسطينيات يشكين عنف الاحتلال والمجتمع الذكوري والانقسام
أطلقت عدة مؤسسات نسوية فلسطينية، الحملة الإقليمية "لا تسامُح مطلقاً مع العنف ضد النساء والفتيات"، في مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة.
وتهدف الحملة، إلى تعزيز العمل على محاربة كافة أشكال العنف والتمييز ضد المرأة. في حين وعدت وزيرة المرأة الفلسطينية بإقرار قانون حماية الأسرة قبل نهاية العام الجاري.
وقالت منسقة حملة "لا تسامح مطلقا مع العنف ضد النساء والفتيات" في فلسطين، سمار رصرص، في تصريحات صحفية، "إن الحملة تهدف إلى إيجاد تغيير قانوني وتشريعي يتناسب مع اتفاقية سيداو، ورفع الوعي وتغيير النظام الأبوي في المجتمع الفلسطيني، وتفكيك المنظومة القائمة على التمييز ضد المرأة، علاوة على العمل مع وزارة التربية والتعليم الفلسطينية على بناء وسائل لجعل النظام التعليمي حساسا أكثر للنوع الاجتماعي".
من جانبها، قالت وزيرة المرأة الفلسطينية آمال حمد "إن قضية العنف قضية تهم المجتمع المدني كافة، حيث يجري العمل على إقرار تشريعات في سياق إقرار قانون حماية الأسرة، وإقرار قانون العقوبات، ونسعى إلى إقرار قانون الأحوال الشخصية، ونحن بصدد وضع نظام تحويل وطني متكامل، حيث توجد إرادة سياسية تؤمن بأهمية مناهضة العنف".
وأضافت حمد أن "المرأة في المجتمع الفلسطيني تقع فريسة لعنف الاحتلال والعنف المجتمعي والعنف الناتج عن الانقسام. نأمل محاربة كل هذه القضايا، والمرأة من حقها أن تصل إلى حق المواطنة الكاملة وتعبّر عن إرادتها الفكرية والسياسية والمجتمعية وتأخذ دورها الطبيعي في بناء المجتمع".
ووعدت حمد بإقرار قانون حماية الأسرة قبل نهاية العام الجاري، مشددة على أن القانون مفصلي ويهمّ الحكومة والمجتمع المدني، لأن هدفه حماية المجتمع الفلسطيني، وهناك إرادة سياسية ووطنية وقناعة لدى الحكومة بأهمية هذا القانون".
