بورصة مصر تهوي بعد احتجاجات الجمعة

انخفضت البورصة المصرية، الأحد، بعد احتجاجات الجمعة، ليتقرر وقف التداول 30 دقيقة للمرة الأولى منذ نوفمبر تشرين الثاني 2016 بعد هبوط المؤشر إي.جي.إكس 100 خمسة بالمئة.

جاء ذلك وسط مخاوف وقلق المتعاملين وبخاصة الأفراد بعد احتجاجات الجمعة في القاهرة وعدة مدن أخرى.

ورغم أن أعداد المتظاهرين لم تكن ضخمة، فقد كان هذا أول احتجاج من نوعه منذ 2016.

وبحلول الساعة 1043 بتوقيت جرينتش، أوقفت البورصة التداولات بالسوق لمدة 30 دقيقة بعد نزول إي.جي.إكس 100 خمسة بالمئة وهبوط المؤشر الرئيسي للسوق 4.53 بالمئة إلى 14073.7 نقطة، وهو أكبر نزول يومي للمؤشر منذ سبتمبر أيلول 2018.

وفقدت الأسهم المصرية أكثر من 30 مليار جنيه (1.84 مليار دولار) من قيمتها السوقية وأوقفت إدارة البورصة التداول على أكثر من 100 سهم خلال المعاملات بعد نزولها أكثر من خمسة بالمئة.

ووصف عدد من المحللين رد فعل السوق بالمبالغ فيه، خاصة وسط انتهاز مؤسسات المال الأجنبية فرص مبيعات المصريين والعرب لتقوم بعمليات شراء واسعة في السوق.

وقال إبراهيم النمر من نعيم للوساطة في الأوراق المالية إن المؤشر الرئيسي كان لديه دعم واضح عند مستوى 14250 نقطة وبكسره قد يستهدف مستوى 13850 نقطة، أما في حالة الارتداد أعلى منه مجددا فسيستهدف 14800 نقطة.

وباتت المظاهرات نادرة للغاية عقب حملة واسعة على المعارضة تحت حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي تولى السلطة بعد الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي عضو جماعة الإخوان المسلمين في 2013 بعد احتجاجات حاشدة على حكمه.

وقالت رانيا يعقوب رئيسة مجلس إدارة ثري واي لتداول الأوراق المالية ”ما يحدث بالسوق هبوط غير مبرر يحكمه الأفراد وليس المؤسسات... لو هناك أي تخوفات أمنية أو سياسية ستجد البيع من المؤسسات وليس الأفراد“.

وهوت أسهم أوراسكوم للاستثمار وبالم هيلز والقلعة وحديد عز وسيدي كرير للبتروكيماويات وأوراسكوم للتنمية بالحد الأقصى البالغ عشرة بالمئة.

وفقدت أسهم التجاري الدولي 3.9 بالمئة والمصرية للاتصالات 4.9 بالمئة وهيرميس 6.9 بالمئة والسويدي إليكتريك 8.3 بالمئة.

وقالت رضوى السويفي رئيس قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس ”المؤسسات المالية ستنتهز فرصة التراجعات وستقوم ببناء مراكز شرائية في الأسهم.

"ما يحدث نتيجة إغلاق المراكز المالية... للأفراد المستثمرين بالسوق".