ديون السلطة الفلسطينية تقارب 6 مليارات دولار

كشف تقرير جديد صادر عن البنك الدولي أن السلطة الفلسطينية تواجه فجوة تمويلية قد تتجاوز 1.8 مليار دولار خلال عام 2019 بسبب انخفاض تدفقات المعونة وعدم التوصل إلى اتفاق بشأن تحويل أموال الضرائب ورسوم الاستيراد (أموال المقاصة) التي تجمعها إسرائيل لحساب السلطة الفلسطينية.

وأرجع اقتصاديون في تصريحات صحفية السبب إلى ان  السلطة الفلسطينية لم تلتزم منذ سنوات بسداد الديون المتراكمة عليها على كافة المستويات، ما ادى الى تفاقم هذه الديون، مشيرا إلى ان الديون المتراكمة على السلطة بلغت 6 مليارات دولار، وأن  الرقم الذي ذكره البنك الدولي هو لهذا العام فقط.

اقرأ أيضاً : حنا عطا الله يستنكر سياسة الاعدامات الميدانية على حواجز الموت

وكان البنك الدولي قد اصدر بيانا قال فيه ان السلطة الفلسطينية فجوة تمويلية قد تتجاوز 1.8 مليار دولار خلال عام 2019 بسبب انخفاض تدفقات المعونة وعدم التوصل إلى اتفاق بشأن تحويل أموال الضرائب ورسوم الاستيراد (أموال المقاصة) التي تجمعها إسرائيل لحساب السلطة الفلسطينية، وذلك وفقا لتقرير جديد صدر اليوم عن البنك الدولي.

وسلط التقرير الضوء على هذه الفجوة التمويلية التي أجبرت السلطة على مراكمة الديون من المصارف المحلية، وزيادة متأخرات الموظفين والموردين وصندوق التقاعد العام، مما خلق تحديات ضخمة للاقتصاد بشأن السيولة. سيُرفع تقرير المراقبة الاقتصادية الفلسطينية إلى لجنة الارتباط الخاصة في 26 سبتمبر/أيلول 2019 في نيويورك، وهو اجتماع على مستوى السياسات بشأن تنسيق المساعدات الإنمائية للشعب الفلسطيني.