خبراء اقتصاد: الترهل الإداري سبب تعطل الاستثمار في المملكة- فيديو

اقتصاد نشر: 2019-09-16 20:55 آخر تحديث: 2019-09-16 21:10
من الحلقة
من الحلقة
المصدر المصدر

 تناولت حلقة نبض البلد، الاثنين، تعثر الاستثمار في الأردن، حيث استضافت كلا من ، الخبير الاقتصادي مفلح عقل، وخبير الاستثمار ثاب  الور، والصحفي الاقتصادي سلامة الدرعاوي.

 واعتبر الخبير الاقتصادي مفلح عقل أن الاستثمار في الأردن يعاني من معوقات كثيرة، مثل كثرة الهيئات الرقابية، بالإضافة إلى التشريعات والأنظمة، والبيروقراطية، وأكبر مثال الباص السريع والطريق الصحراوي.

 وأضاف أن المشكلة المسؤول الأردني حين يناقش مشروعا معينا لا يؤكد على مرحلة التنفيذ، ولا الفترة الزمنية، ولا يضع الغرامات الكافية على المقاول لتردعه  لينجز المشروع في وقت.

 وأشار إلى أن سرعة إنجاز المشاريع التي تكون الحكومة طرف فيها بطيئة، بل هناك بطء في الإنجاز يزيد عن  30 إلى 40% في أحسن الحالات، وكمعدل منخفض.

من جهته  أكدج خبير الاستثمار ثبات الور على ضرورة جلب الاستثمار العربي والأجبي لخلق فرص عمل، معتبرا أن هذا الخيار الوحيد أمام الأردن.

ولفت إلى أن العمل والبناء تراكمي، وان الأردن اهمل دور المجتمع المحلي، وهي البلديات، فمركزية القرار في عمان كلفنا كثيرا.

وبين أن الأردن تطرق لفتح الأسواق الهندية، وافريقيا وغيرها ولكن دون متابعة وتنسيق، ضمن منظومة الحكومة، ولكن الجهود فردية ويجب التنسيق بين الجهات المعنية.

وحول مشروع فندق  الريتز كارلتون قال إنه منذ بداية المشروع حرك عديد القطاعات وفتح مئات فرص العمل، وهنا يجب أن لا ننظر إلى الربح المادي الفوري بل إلى الأمد البعيد.

اما الصحفي سلامة الدرعاوي فاعتبر أن مشكلة الاستثمار في الأردن متعلقة بإدارة الدولة، والتي تراجعت خلال السنوات السابقة بعد أن كانت نموذجا لكل دول المنطقة.

وذكر ان القطاع العام أصبح عبء على الخزينة وعلى الاقتصاد وعلى البيئة الاستثمارية، حيث تم تصفيته بطريقة ممنهجة، فاعادة الهيكلة في 2011 اخرت كل الكفاءات إلى الخليج، والنتيجة أن هذا القرار كلف الأردن نصف مليار، فجميع من تم تنزيل رواتبهم تقاعدوا وتركوا العمل.

وشدد على ضرورة جلب الاستثمار، واستقلال هيئة الاستثمار، فهي مستقلة من الناحية القانونية ولكن من الناحية العملية غير مستقلة فرئيس الهيئة يمكن ان يصدر قرارا بما يشار، وقد ياتي مفوض من النافذة الاستثمارية ويعطل قراره، وهنا لابد من اعادة النظر، فأي مفوض من اي وزارة يمكنه أن يعطل قرار هيئة الاستثمار، فهناك مشكلة في بيئة الاستثمار.

وأبدى تعجبه من المزاجية في الاعفاءات والتعاطي مع المستثمرين، فهناك ترهل اداري ويجب توحيد الاعفاءات بين جميع المستثمرين.

 

 

 

 

أخبار ذات صلة