القصة الكاملة لقرار وقف مستثمر أردني مشروعا استثماريا في عمان.. فيديو

مشروع " الريتز كارلتون" السياحي المقام حاليا في منطقة الدوار الخامس في وسط عمان ، والذي أعلنت الشركة المالكة له ايقاف العمل به في منتصف شهر تشرين الأول المقبل،،، بدأت قصته في صيف عام 2016 عندما كان الدكتور هاني الملقي رئيسا للوزراء، باعداد التصاميم والعقود والحصول على الموافقات الرسمية لبدء العمل والتي رافقها رفض حكومي لمنح المشروع نفس الإعفاءات الممنوحة للمستثمر الأجنبي، وصولا الى شهر نيسان من العام 2017 حيث بدأت عملية تشييد البناء بعد موافقة الشركة على مقترح الحكومة بالاستفادة فقط من الإعفاءات المنصوص عليها في قانون تشجيع الاستثمار.

رؤيا اطلعت على وثائق ومراسلات مع الحكومة تشير الى أن الشركة المالكة للمشروع حصلت على إعفاءات جمركية وضريبية لمشروعها من هيئة الاستثمار لمدة ثلاث سنوات منذ منتصف العام 2018،،، ومع بدء تنفيذ المشروع وجدت الشركة أن هذا الإعفاء لا يتناسب مع حجم وطبيعة المشروع وخاطبت الحكومة في عدة كتب رسمية لوقف العمل بهذا الإعفاء أو تعديل القوائم ومنحها ذات الإعفاءات التي منحتها بموجب قرار لمجلس الوزراء لمشروع مشابه لمشروعها.

بحسب ما اطلعت عليه رؤيا، فإن الحكومة وافقت بعد جولة ماراثونية من المباحثات بين الطرفين وأصدرت في حزيران 2019 قرار بإلغاء الإعفاءات السابقة، ومنح المشروع إعفاءات جديدة، ولكن الشركة اعتبرت القرار معكاسا لما تم الاتفاق عليه داخل اروقة الحكومة اذ اشترطت الحكومة منح إعفاءات من الرسوم الجمركية والضريبية ضمن ضوابط محددة شملت سقفا للإعفاءات ورفعا لقيمة الكفالة البنكية للحكومة وهو ما لم يتم تطبيقه على المشاريع الاخرى بحسب ما أكدت الشركة بالكتب الرسمية التي وجتها لعدة جهات ذات علاقة.

الشركة بحسب الوثائق رفضت هذا القرار ودخلت في مفاوضات جديدة مع الحكومة على مختلف المستويات ولكنها لم تفض الى نتيجة، ما دعا الشركة الى الاعلان عن وقف مشروعها في منتصف الشهر المقبل، وعرض المشروع للبيع في حال استمرار التعنت الحكومي بحسب كتابها الذي نشرته رؤيا.

اقرأ أيضاً : مسؤول حكومي يزور الفندق الذي سيتوقف عن العمل في عمان.. تفاصيل

ومع إعلان الشركة هذا القرار، بدأت جولة مفاوضات جديدة مع الحكومة لمحاولة التوصل الى حلول، حيث زار رئيس هيئة الاستثمار موقع المشروع اليوم ونسب بمنح المشروع نفس الإعفاءات الممنوحة لمشاريع اخرى، الى لجنة التنمية في رئاسة الوزراء.

"رؤيا" حاولت التواصل مع ادارة الشركة لبيان الرأي لكنها رفضت بانتظار ما ستفضي عنه نتائج الاجتماعات مع الحكومة والتي تأمل أن تكون ايجابية.

يبقى السؤال المطروح اليوم .. هل حقا نشجع الاستثمار .. وهل حقا نسعى للحفاظ على المستثمرين وجذب المزيد .. ما مصير مشاريعنا الاستثمارية الأخرى .. الخاصة منها والحكومية .