ارشيفية
المحكمة الدستورية: "اتفاقية الغاز" لا تتطلب موافقة مجلس الأمة
قالت المحكمة الدستورية إن اتفاقية الغاز مع الاحتلال لا تتطلب موافقة مجلس الأمة.
وأصدرت المحكمة الدستورية تفسيرها حول تفسير بشأن اتفاقية الغاز التي أبرمتها شركة الكهرباء الوطنية لبيع وشراء الغاز الطبيعي مع شركة نوبل انيرجي (NBL JORDAN MARKTING LIMITED).
ووفقا للجريدة الرسمية في عددها الصادر، الاثنين، فإن المعاهدات والاتفاقيات التي يترتب عليها تحميل خزانة الدولة شيئا من النفقات أو مساس في حقوق الأردنيين العامة أو الخاصة لا تكون نافذة الا إذا وافق عليها مجلس الأمة ولا يجوز في أي حال أن تكون الشروط السرية في معاهدة او اتفاق ما مناقضة للشروط العلنية ".
وقالت المحكمة الدستورية إن نفاذ هذه المعاهدة لا يحتاج لموافقة مجلس الأمة إلا إذا كان يترتب عليها تعديل في أراضي الدولة أو نقص في حقوق سيادتها .. إلخ فإن لم يترتب عليها مثل هذه الأثار فإنها تعتبر نافذة بمجرد ابرامها من السلطة التنفيذية دونما حاجة لموافقة مجلس الأمة وذلك نظرا لعدم خطورة الالتزامات التي تنطوي عليها.
