رؤيا- تحسم اليوم محكمة استئناف اربد قضية رفض الهيئة المستقلة للانتخاب قبول طلبات اربعة مرشحين للانتخابات الفرعية للدائرة الثانية بمحافظة اربد، حيث تستلم قراراتها اليوم للهيئة بشأن الطعون التي تقدم بها المرشحون الاربعة ضد قرار الهيئة رفض طلبات ترشحهم.
وبحسب المحامي محمود الرشدان فان المحكمة تبلغ المرشحين الاربعة اليوم بقرارها بشأن طعونهم في قرار الهيئة، فيما يتم تسليم نص القرارات للهيئة التي تقوم بتنفيذه على الفور.
واعتبر الرشدان في تصريح لصحيفة الدستور ان القضية كان يمكن حسمها من خلال الهيئة في الطلب من ديوان تفسير القوانين ايضاح امكانية ترشح موظف الحكومة دون الحاجة لتطبيق المادة (11) والتي تشترط استقالته قبل ستين يوما من تاريخ الترشح.
ولفت الرشدان الى انه قدم يوم امس الاول مرافعة بهذا الخصوص وطلب العودة لقرار ديوان تفسير القوانين في الانتخابات الفرعية بالدائرة الثانية العام الماضي، حيث لا ينطبق على الانتخابات الفرعية ما ينطبق على العامة، ولو كان الامر عكس ذلك كان على الهيئة ان تجري الانتخابات الفرعية المقبلة في اربد بجداول انتخابات منقحة، ذلك ان هناك (4) الاف مواطن بلغوا سن الانتخاب منذ بداية العام الحالي في اربد ولم تتم اضافتهم خلال هذه الانتخابات.
وفي متابعة «الدستور» تستلم اليوم الهيئة المستقلة للانتخاب قرارات محكمة استئناف اربد بشأن الطعون المقدمة من اربعة مرشحين رفضت الهيئة طلبات ترشحهم هم (يسار الخصاونة، محسن الرجوب، وماجد النصير)، بسبب مخالفة طلباتهم للمادة (11) من قانون الانتخاب، والمتعلقة بوجوب تقديم الاستقالة قبل ستين يوما على الأقل من الموعد المحدد لتقديم طلب الترشح، والطلب الرابع مقدم من احمد سامح سعود ياسين لمخالفة طلبه للمادة (12) من قانون الانتخاب، والمتضمنة وجوب أن يكون طالب الترشح لعضوية مجلس النواب مسجلا في أحد الجداول النهائية للناخبين.
فيما تؤكد الهيئة التزامها بقرارات المحكمة التي تأخذ صفة القطعية، وذلك بموجب قانون الانتخاب الذي نص في (15/ج) المحكمة ستفصل في هذا الطعن خلال ثلاثة ايام من اليوم التالي لتاريخ تقديم الطعن لديها، ويكون قرارها بشأن الطعن قطعيا وغير قابل للطعن لدى اي مرجع آخر، ويتم تبليغه الى رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب فور صدوره.