رؤيا – معاذ أبو الهيجاء- ناقش برنامج نبض البلد السبت والذي تبثه قناة رؤيا "انخفاض أسعار المشتقات النفطية"، حيث استضاف البرنامج كلا من مدير التخطيط في وزارة الطاقة م. محمود العيص، الكاتب والمحلل اقتصادي عصام قضماني، والخبير المالي زيان زوانة.

وقال مدير التخطيط في وزارة الطاقة م. محمود العيص إن تخفيض اسعار المحروقات جاء وفقا للمعادلة التي تسير عليها الوزارة في تسعير المشتقات النفطية.
وأضاف أن الية التسعير تعتمد الاسعار العالمية للمشتقات للنفط ثم تضاف الكلف العديدة عليها.

وبين أن موقع الوزارة بدأ بنشر اسعار المشتقات النفطية العالمية كل شهر.

وقال إن الحكومة تقوم برصد اسعار المشتقات النفطية العالمية، مضاف له الكلف والتي هي كثيرة جدا، ونحن لا نستطيع أن نهمل اي عنصر.

وأن هناك لجان نيابية وجمعيات كثيرة تحضر اجتماعات الوزارة حين نقوم بوضع اسعار المشتقات النفطية.

ونوه إلى أن الحكومة تشتري جزء من البنزين و السولار وجزء من وقود الطائرات، والمصفاة تغطي 60 % من حاجة السوق المحلي، و الباقي نستورده.

وبين أن الشركات الاردنية لم تقم بالاستيراد رغم أنه مسموح لها إلا أنها لا تملك القدرة على الاستيراد بكميات كبيرة.

وقال أن كلف الاستيراد تبقى ثابته في الغالب.

من جهته قال الكاتب والمحلل الاقتصادي عصام قضماني "لقد بدأت الحكومة بتحرير اسعار النفط، ولابد الان أن تنحسب حتى تخرج من دائرة الاتهمات، وترك اسعار النفط بحسب الشركات التي تستورد المشتقات النفطية".

وأكد أن مصفاة البترول تحتكر السوق النفطي، ولابد من التخلص من سيطرتها.

وقال ان هناك فرق بين المضاربات على اسعار النفط وبين الشراء الفعلي للمشتقات النفطية.

ودعا إلى تحرير كل سوق الطاقة، وذلك بالسماح لكل الشركات بالاستيراد، وهذا سيجعلها في حالة تنافسية في السوق.

وذكر أن اسعار المشتقات النفطية فيها عناصر كثيرة متداخلة مع بعضها بحيث يصعب على المواطن معرفتها.

وقال أن رفع الاسعار أو تنزيلها أمر جدلي، وله علاقه بالقرار السياسي.

ووتابع أن حل مشكلة تسعير المشتقات النفطية يكون بتحرير السوق وجعل الشركات هي التي تستورد وتوزع على الناس.

وكشف ان اي منطقة في العالم غير مستقرة فإن اسعار النفط تكون متغيرة من وقت إلى اخر، وان سعر الكلف ترتفع في الغالب.

أما الخبير المالي زيان زوانة فقال أن هناك شكاوي من المواطنين بانهم غير قادرين فاهمين آليات التسعير، وعلى الحكومة أن توضح له كيف تقوم بعملية التسعير.

واضاف أن هناك عدم ثقة بين الحكومة و المواطن، وهنا على المسؤول أن يزيل حالة عدم الثقة، بشرح كل ما يتعلق بآليات التسعير.
وبين ان هناك عدم شفافية في تسعير المشتاقات النفطية.

ولفت إلى أن عملية تحرير السوق أمر مهم وجيد، إلا أن الحكومة ما زالت تمسك بكل خيوط المسالة.

وتابع أن تحرير السوق لا ينجسم مع حالة الاحتكار التي تمارسها مصفاة البترول، خصوصا أن مصفاة البترول ما زلت لم تجد نفسها، ولم توسع قدرتها.

وذكر أن عملية تجديد المصفاة وتوسعة قدرتها كان يكللاف قبل 10 سنوات 275 مليون دينار، والان اصبحت تحتاج مليار ونصف دينار.

وقال إن المواطن هو الطرف المظلوم في موضوع تسعير المشتقات النفطية.

وأن قطاع الطاقة برمته يحتاج إلى اصلاح في المملكة، فهناك تلكوء في مشروع محطة الغاز المسال في العقبة، و كذلك في موضوع الطاقة البديلة، حيث ان هنماك تاخر في التشريعات المتعلقة به.

واكد أن الغاز مدعوم ب 85 قرشا من قبل الحكومة ولذلك بقي سعره ثابتا، بحسب اخر تسعيره له.

وقال أن السعر العالمي انخفض ولكن سعر الكلف لم ينخفض وبالتالي لا يمكن ان ينخفض السعر بشكل كبير.

وبين أن سعر الكلف ارتفع عن الشهر الماضي بنسبة بسيطة.

وكشف أن هناك توقعات بانخفاض اسعار المشتقات النفطية حتى عام 2015 وستبقى الحكومة تخفض الاسعار كلما انخفض سعرها عالميا، حيث أن السعر سيبقى تحت 100 دولار للبرميل.

وقال عصام قضماني أن تلكوؤ الحكومة في تنفيذ مشاريع تنويع مصادر الطاقة أدى إلى كثير من الازمات.

وتابع أن المهم هو سعر الغاز لانه متعلق بالكهرباء وهو ما ينعكس على المواطن، فلابد أن نهتم بموضوع الغاز بحيث نضمن أن لا ينقطع، اما اسعار المشتقات النفطية فيمكن للمواطن أن يتكيف معها.

وقال إن المواطن هو الطرف المظلوم في موضوع تسعير المشتقات النفطية.

وأن قطاع الطاقة برمته يحتاج إلى اصلاح في المملكة، فهناك تلكؤ في مشروع محطة الغاز المسال في العقبة، و كذلك في موضوع الطاقة البديلة، حيث ان هناك تاخر في التشريعات المتعلقة به.

وقال أن الحل يبدأ باعادة الثقة بين الحكومة مع المواطن بكافة الاساليب و الوسائل حتى يدرك الية التسعير.

واضاف أنه على الاردن أن يفكر في هيكلية الاقتصاد الاردني لحل مشكلة الطاقة يرمتها، فلابد ان يتم هيكلة قطاع الطاقة، لاسيما في ظل انخفاض اسعار الطاقة.