توصية بمنح قانون الإعسار فرصة التطبيق والتوعية بنصوصه

دعا  خبراء بمنح قانون الإعسار الذي أقر عام 2018 الفرصة الكافية لتطبيق نصوصه قبل النظر بتعديله لأنه قانون عصري ويحقق في اطاره العام الهدف منه بصورة كبيرة مطالبين بعقد دورات تدريبية وحملات توعية بنصوصه وتطبيقاته للجهات ذات الاختصاص من القضاة والمحامين والمؤسسات الاقتصادية والشركات، نظرا للحاجة إلى المعرفة الفنية والقانونية بنصوصه ومواده ونظامه.

جاء ذلك خلال جلسة متخصصة نظمها المجلس الاقتصادي والاجتماعي الاربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى الحمارنة.

واكد وزير الدولة للشؤون القانونية مبارك ابو يامين، حرص الحكومة على النظر بموضوعية لقانون الإعسار والشروع بدراسته وتقييمه بحيث نضمن مساهمته في الحد من التشوهات الهيكلية بالاقتصاد الاردني ودفع عجلة الاستثمار والنمو الاقتصادي وتحسين بيئة الاعمال والتصنيف الائتماني للأردن عالمياً.

واشار الحمارنة إلى أن هذه الجلسة عقدت بناءَ على العديد من الملاحظات التي وردت للمجلس مطالبة بتقييم نصوص قانون الإعسار الحالي.

وقال: إن المجلس وانطلاقا من دوره يسعى لتوافقات والخروج بورقة للنقاش وصولا إلى توصيات ترفع للحكومة بشأن القانون لدراستها والسير فيها ضمن الأطر القانونية.

وعرض فريق من المجلس لأبرز مراحل تطور القانون وايجابياته والمحاور والنقاط الواردة محل البحث والنقاش والتقييم.

ودار خلال الجلسة نقاش موسع بين المشاركين عن جملة من الملاحظات والاقتراحات، منها تحديد ان كانت الجهة المعسرة يمكنها الاستمرار في عملها ام لا، وإذا تبين عدم القدرة على الوفاء بالتزاماتها فحينها تذهب إلى التصفية، ودور القضاء في الحفاظ على المنشأة واستمراريتها.

وشارك في الجلسة الامين العام للمجلس القضائي ورئيس ديوان التشريع والرأي والأمين العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ومراقب الشركات ونخبة من خبراء القانون الدولي والمحلي والتشريع والاقتصاد والإعلام.