المعاني: نقابة المعلمين رفضت جميع المقترحات التي قدمتها الحكومة

كشف وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وليد المعاني تفاصيل اللقاء الذي عقد مساء اليوم الاثنين بشأن مطالب نقابة المعلمين.

وأوضح المعاني في تصريح صحفي أن الاجتماع الذي استمر لثلاث ساعات عقد بحضور رئيس لجنة التربية والتعليم والثقافة النيابية النائب إبراهيم البدور، ونائب نقيب المعلمين ناصر النواصرة، وعضو مجلس النقابة غالب أبو قديس.

وبين أن النقابة رفضت كل الأفكار التي قدمت لها، إذ عرضت الحكومة مضاعفة نسب المردود المالي لنظام رتب المعلمين مع ربطه بالأداء، كما عرضت تسهيل انتقال المعلمين بين الرتب، وعدم الخصم من العلاوة الفنية عند الالتحاق بالمسار المهني أو تقسيمها على دفعتين، مشيرا إلى أن ممثلي النقابة رفضوا كل ذلك.

وبين الوزير المعاني أن الحكومة قدمت أفكارا ومقترحات لتحسين وضع المعلم والطلبة مؤكدا الحرص الشديد على مصلحة الطلبة، وأن ينالوا حقهم الكامل في التعليم، مشددا أن مصلحة الطلبة تتقدم على كل شيء، وأن استمرار الإضراب يمس بهذا الحق، ويرهق كاهل الطلبة وذويهم. 

وأكد المعاني أن الحكومة طلبت تعليق الإضراب خلال المفاوضات، حرصا على مصلحة الطلبة وانسجاما مع حقهم في التعليم، لكن ممثلي النقابة رفضوا ذلك أيضا.

وفي التفاصيل، بين المعاني أن الحكومة عرضت خلال الاجتماع تعديل نظام رتب المعلمين بحيث تتضاعف قيمة التعويض المادي في كل رتبة، ويصبح انتقال المعلمين بين الرتب أسهل، مع ارتباطه بالأداء.

كما كشف الوزير المعاني أن الحكومة عرضت أيضا أن يبدأ المعلم الراغب بالانتقال إلى "المسار المهني" بعلاوة مقدارها 100% وليس 50% كما هو مقرر في نظام ممارسة المهن التعليمية، ثم يتقدم بعد ذلك للحصول على الرخصة.

وطالب الوزير المعاني ممثلي النقابة أن يتقدموا ببادرة حسن نية لتعليق الإضراب، مع استمرار الحوار بين الحكومة والنقابة، إلى حين الوصول إلى تفاهمات حول المطالب، إلا أن النقابة لم تستجب، معلنة عقب نهاية الاجتماع استمرارها بالإضراب.

ولفت الوزير المعاني إلى أن ممثلي النقابة طلبوا منح علاوة مقدارها 35% للمعلمين الذين يحملون رتبة "معلم مساعد" إلا أن هذا الطلب قوبل بالرفض لعدم منطقيته، ولكونه ينافي معايير العدالة بين المعلمين في العلاوات.

وأكد أن باب الحوار مع نقابة المعلمين ما زال مفتوحا بشأن المطالب، ولن يتم إغلاقه.