وزير تربية وتعليم أسبق: الأردن من أقل الدول في العالم إنفاقاً على التعليم

أكد وزير التربية والتعليم الأسبق الدكتور فايز السعودي أن هناك حلول يمكن التوصل لها بين الحكومة والنقابة، وكان يمكن تجاوز ما حدث.

 وأضاف لبرنامج نبض البلد أن الإنفاق على التعليم في الأردن ضعيف جدا، في موازنة 863 مليون، بحيث ان حجم الإنفاق على الطالب لا يصل إلى 500 دينار وهذا من أقل دول العالم، فالقضية هي خدمات تعليمية، لافتا إلى أن الأصل أن تكون النسبة 25% كما هو الحال في الدول الثانية.

وبين أن المسار المهني يرتبط بالانجاز والأداء، مؤكدا أنه سيطبق على الجميع، أي هناك محطات تقويمية للمعلم في مراحل معينة، ويأخذ العلم رتبة معينة وراتب معين لها، تبدأ من معلم أول ثم معلم خبير ثم معلم قائد والذي يأخذ أعلى راتب، وهذا سيحسن الوضع التعليمي في الأردن، ولكن هذا يحتاج لبنية تحتية، فهناك نقص 800 مدرسة في الأردن.

وأوضح أن المعلم لن ينال 50% التي يريدها، فالحكومة تقول إن زيادة المعلم مرتبطة بالمسار المهني، ومن هنا يتخوف المعلم.

وتابع أن احد الحلول هو ثبات علاوة المعلم السابقة، وثم يدخل في المسار المهني  لمدة 9 سنوات يوجد فيه عدالة للجميع.

وقال أن حق المعلم ان تكون عائلته أكثر من 100%100 وهذا حقه، فهناك تشوه في نظام العلاوات وهو ما خلق المشكلة بين الفئات المهنية الأخرى.

واقترح السعودي جدولة مطالب المعلمين على مدار أربعة سنوات.

 من جهته قال الخبير الإداري الدكتور هيثم حجازي إن المشكلة ترجع إلى 2011 حين تم هيكلة رواتب القطاع العام.

وأضاف أن تطوير مهنة التعليم يوجب السير في المسار المهني، مع احتفاظ المعلم بعلاوة 100% 100.

ودعا إلى فك الإضراب ولو جزئيا حتى يبدأ الحوار، دون مواقف مسبقة.

ولفت إلى أن على الحكومة أن تحقق جزء من مطالب المعلمين، بحيث تراجع موازنة العام المقبل، فنحن ندفع رسوم نفايات 3 دنانير فيتم تحويل دينار إلى المعلمين، كذلك فلس الريف.

وأشار إلى أنه يمكن تأجيل مشاريع، ويمكن اعطاء المعلمين جزء من مطالبهم ويمكن تقسيطها على سنوات قادمة، مشيرا إلى أن المعلمين يتقاضون أقل الرواتب في المملكة.

 أما الأكاديمي والباحث الدكتور طلال الشرفات فأكد على ضرورة فك الإضراب حاليا، حفاظا على مصلحة الطالبة.

 ودعا إلى جدولة مطالب المعلمين، مع توفير بدائل لهم، لافتا إلى أن الحكومة لو تعاملت بذكاء مع المعلمين لوصلت لكلفة أقل، ولكنها لم تتوقع أن تصل الأمور لهذه الدرجة.

وتابع قوله لا يمكن حل المشكلة ما لم تفك النقابة الإضراب مدة معينة، وفي حال قدمت الحكومة أي تنازل ستقوم النقابات الأخرى بالإضراب كما فعلت النقابة.