أوقفت الحكومةُ تنفيذَ جميعِ المشاريعِ الرأسمالية المدرجة في قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية للعامِ الحالي التي لم يتمُ تنفيذُها حتى نهاية ....
أوقفت الحكومةُ تنفيذَ جميعِ المشاريعِ الرأسمالية المدرجة في قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية للعامِ الحالي التي لم يتمُ تنفيذُها حتى نهاية شهرِ تموز وغيرِ المرتبطةِ بقروضٍ ومنحٍ وذاتِ اولوية ، بسببِ الاوضاعِ المالية الصعبة التي تمرُ بها الخزينة بحسب ما جاء بالقرار.
ارقامُ دائرةِ الموازنة العامة بينت أن إجمالي المشاريع الرأسمالية المدرجة ضمنَ قانوني الموازنة للعام 2019 والتي لم يتم تنفيذها حتى نهاية شهر تموز بلغ 30.4 مليون دينار، منها مشاريع مرتبطة بقروض ومنح وذات اولوية وحجمها 7.2 مليون دينار سيتم الاستمرار بتنفيذها ، في حين يبلغ حجم المشاريع التي سيتم ايقاف تنفيذها 23.2 مليون دينار موزعة بين مشاريع للموازنة العامة وللوحدات المستقلة.
أما توزيعُ المشاريع الراسمالية التي ستستمر الحكومة بتنفيذِها والبالغ حجمها 7.2 مليون دينار، موزعة بين مشاريع مرتبطة بمنح وقيمتها 2.7 مليون دينار، ومشاريع مرتبطة بقروض بقيمة 400 ألف دينار، ومشاريع ذات اولوية بقيمة 4.1 مليون دينار.
اقرأ أيضاً : أداء شركات التمويل الأصغر خلال النصف الأول من العام الحالي.. جرافيك
دائرة الموازنة العامة قالت في كتابٍ موجهٍ الى رئاسةِ الوزراء إن حجم التخفيض في النفقات الجاريةِ والراسمالية المطلوب لاحتواء عجز الموازنة وضبطِ وترشيد النفقات للعام الحالي يبلغ 138.5 مليون دينار موزعة 21 مليون دينار نفقات جارية و 117.5 مليون دينار نفقات راسمالية.
في حين بلغ حجمُ تخفيض الوارد من الوزارات والدوائر الحكومية 26.5 مليون دينار الجزء الاكبر لصالح الوزارات منها 6.4 مليون دينار نفقات جارية و 20.1 مليون دينار نفقات راسمالية.
فيما بلغ عددُ الجهاتِ الحكومية التي لم تقدم تخفيضاً بنفقاتِها 104 جهة موزعة 79 وزارة ودائرة حكومية و 25 وحدة حكومية مستقلة وذلك بحسب دائرة الموازنة العامة.
