أول حكومة سودانية بعد إطاحة البشير تؤدي اليمين

أدت اول حكومة في السودان بعد إطاحة الرئيس السابق عمر البشير اليمين الأحد فيما يشهد البلد العربي الإفريقي انتقالا للحكم المدني بعد عقود من الحكم السلطويّ. 

وأدت حكومة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك المؤلفة من 18 وزيرا، بينهم أربع نساء، اليمين في القصر الرئاسي في الخرطوم، على ما أفاد صحافي في وكالة فرانس برس. 

وستدير الحكومة الشؤون اليومية للبلاد خلال المرحلة الانتقالية التي تستمر 39 شهرا. 

وجاء تشكيل الحكومة بعد توقيع اتّفاق تاريخي بين المجلس العسكري الانتقالي الذي تولّى الحكم بعد البشير وقادة الاحتجاجات في 17 آب/أغسطس. 

وتم تشكيل مجلس عسكري مدني مشترك وأدى اعضاؤه اليمين وهم مكلفون الإشراف على المرحلة الانتقالية التاريخية في البلاد. 

وبث التلفزيون الرسمي صورا تظهر أعضاء الحكومة يحيون أعضاء المجلس السيادي وبينهم رئيسه الفريق عبد الفتاح البرهان. 

وقال وزير الثقافة والاعلام فيصل محمد صالح للصحافيين عقب أداء الحكومة اليمين "أمامنا ثلاث سنوات من الجهد والعمل لتحقيق آمال شعبنا".

وأضاف صالح "العالم يراقبنا وينتظرنا كيف سنحل مشكلاتنا". 

وأشار إلى أن مجلسي السيادة والحكومة عقدا اجتماعا مشتركا الأحد. 

ومن المتوقع أن تقود حكومة حمدوك، التي تضم أول وزير خارجية في تاريخ البلاد، السودان وسط مجموعة من التحديات بينها إنهاء نزاعات داخلية في ثلاث ولايات.

وشنّت الحركات المسلحة في المناطق المهمشة وبينها دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق حروبا استمرت اعواما ضد القوات الحكومية.

ونص اتفاق تقاسم السلطة على وضع حد لهذه النزاعات.

ومن المتوقع أنّ تتصدى حكومة حمدوك للفساد المستشري بالإضافة لتفكيك التيار الإسلامي المتوغل في الدولة العميقة خلال حكم البشير الذي استمر ثلاثين عاما.

ووصل البشير إلى الحكم العام 1989 في انقلاب عسكري دعمه الإسلاميون وحكم البلاد بقبضة  حديد حتى إطاحته في 11 نيسان/ابريل الفائت.

وكانت المشاكل الاقتصاديّة منطلق التظاهرات التي اندلعت في كانون الأوّل/ديسمبر 2018 بعد زيادة سعر الخبز. وسرعان ما تحوّلت التظاهرات المطلبية إلى احتجاجات على نظام حكمه. واعتقل البشير لاحقا وهو يحاكم حاليا بتهم حيازة واستخدام النقد الأجنبي في شكل غير قانوني.

وقال وزير المالية والتخطيط الاقتصادي إبراهيم البدوي للصحافيين "لدينا برنامج اسعافي للاقتصاد مدته 200 يوم لخفض تكلفة المعيشة للمواطنين ولدينا برنامج طويل الأمد لاعادة هيكلة الاقتصاد".

وتقول لجنة الأطباء المرتبطة بحركة الاحتجاج إنّ أكثر من 250 شخصا قتلوا في أحداث عنف مرتبطة بالاحتجاجات منذ كانون الأول/ديسمبر الفائت.