مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران

وصل المدير العام بالنيابة للوكالة الدولية للطاقة الذرية كورنيل فيروتا إلى طهران الأحد لعقد محادثات عالية المستوى مع مسؤولين إيرانيين، وفق ما أفادت وكالة "إسنا" شبه الرسمية.

وتأتي الزيارة بعد يوم من إعلان طهران بدء تشغيل أجهزة طرد مركزي متطورة من شأنها زيادة مخزونها من اليورانيوم المخصّب، في تخفيض جديد لالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

ومن المقرر أن يلتقي الدبلوماسي الروماني رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي ووزير الخارجة محمد جواد ظريف وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني.

وأفادت الوكالة أنّ "الزيارة تندرج في إطار التواصل القائم بين الوكالة الدولية للطاقة الذرّية وإيران"، مضيفةً أنّ هذا الأمر يشمل عمليّة "التحقّق والمراقبة التي تقوم بها الوكالة في إيران بموجب" اتّفاق فيينا بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وتم تخفيف العقوبات المفروضة على إيران بموجب الاتفاق مقابل وضع قيود على برنامجها النووي.

وأعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية السبت أنه تم تشغيل عشرين جهاز طرد مركزي من طراز "آي آر-4" وعشرين جهازا من طراز "آي آر-6" المتطور، في ثالث خطوة تتخذها الجمهورية الإسلامية لخفض امتثالها للاتفاق النووي رداً على الانسحاب الأميركي الأحادي منه.

لكن طهران شددت في الوقت نفسه على أنها ستواصل السماح لمفتشي الأمم المتحدة بمراقبة منشآتها النووية، تماشيًا مع ما ينص عليه الاتفاق النووي.

ورداً على ذلك، أشارت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أن مفتشيها على استعداد للتأكد من مدى امتثال إيران للاتفاقية.

وقال المتحدث فريدريك دال إن "مفتشي الوكالة باتوا على الأرض في إيران وسيرفعون التقارير بشأن الأنشطة ذات الصلة إلى مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا".

واتّخذت طهران سلسلة خطوات انتقامية لخفض تعهداتها بموجب الاتفاقية النووية بعدما انسحبت واشنطن منها العام الماضي وأعادت فرض عقوبات على الجمهورية الإسلامية.

وفي 1 تموز، أعلنت طهران أنها زادت مخزونها من اليورانيوم المخصّب ليتجاوز السقف الذي حدده الاتفاق (300 كلغ).

وبعد أسبوع، أعلنت أنها تجاوزت الحد الأقصى لتخصيب اليورانيوم المنصوص عليه بالاتفاق (3,67%).

وتأتي زيارة فيروتا إلى طهران قبل يوم من اجتماع فصلي مرتقب لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، حيث ستتم مناقشة مهمتها للتحقق والمراقبة في إيران.

وفي آخر تقرير أصدرته في 30 آب، ذكرت الوكالة الدولية أنها تواصل التحقق من مدى امتثال إيران لنصوص الاتفاق من خلال الكاميرات وعمليات التفتيش التي تجريها.

لكنها ألمحت على ما يبدو إلى قلقها حيال قدرتها على مواصلة عمليات التفتيش قائلة إن "التواصل المستمر (...) يحتاج إلى تعاون كامل وفي الوقت المناسب من قبل إيران".