السجن عشر سنوات لمسؤولة حزبية معارضة لإردوغان

حكم الجمعة على مسؤولة مدينة اسطنبول في أكبر حزب تركي معارض بالسجن لنحو عشرة أعوام بتهمة "الدعاية الإرهابية" وإهانة الرئيس رجب طيب أردوغان. 

وتستند التهم التي دينت بموجبها جنان قفطانجي اوغلو التي تنتمي الى حزب الشعب الجمهوري (اشتراكي ديموقراطي) الى تغريدات نشرتها بين 2012 و2017. 

وقالت للمئات من أنصارها خارج المحكمة بعد صدور الحكم "القرارات لا تتخذ في المحاكم، بل في القصر الرئاسي".

ولعبت قفطانجي أوغلو التي تعمل طبيبة دورا رئيسيا في فوز أكرم إمام اوغلو على مرشح اردوغان لرئاسة بلدية اسطنبول في آذار/مارس الفائت، ثم في حزيران/يونيو بعد الغاء الانتخابات الاولى.

وقالت "هذه المحاكمة تهدف الى معاقبة اسطنبول وهؤلاء الذين ساعدوا على فوز الشعب في اسطنبول. لن أتخلى عن أفكاري وقناعاتي. يظنون أن باستطاعتهم اخافتنا لكننا سنستمر في الكلام".

وقال حزب الشعب المعارض إن قفطانجي اوغلو لن يتم سجنها في انتظار محاكمتها امام الاستئناف خلال ستة اشهر.

ومن بين التغريدات التي استخدمها الادعاء ضد قفطانجي أوغلو واحدة تنتقد فيها وفاة صبي يبلغ 14 عاما بقنبلة غاز مسيلة للدموع خلال احتجاجات "جيزي بارك" عام 2013.

كما طاولت تغريداتها الانتقادية تداعيات محاولة الانقلاب على اردوغان عام 2016.

وحكم على قفطانجي أوغلو بالسجن 20 شهرا ل"اهانتها" الدولة، و18 شهرا ل"اهانتها مسؤولا رسميا"، و28 شهرا ل"اهانتها الرئيس"، و32 شهرا ل"تحريض الشعب على الكراهية".

أما الحكم المتعلق بالقيام ب"دعاية إرهابية" الذي نالت بسببه حكما بالسجن ل18 شهرا فيعود الى استخدامها اقتباسا لعضو في حزب العمال الكردستاني المحظور الذي يخوض تمردا داميا ضد الدولة منذ عام 1983.

-"حرية التعبير"

وقال القضاة في متن الحكم أنهم لم يوقفوا التنفيذ لأن قفطانجي أوغلو لم تظهر أي ندم.

وأشاروا إلى واقعة أنها قرأت قصيدة للشاعر الشهير ناظم حكمت قبل بدء جلسة استماع سابقة، ما يؤكد اعتقادها أن المحاكم ليست حيادية، وكررت هذا الفعل الجمعة.

ومما ورد في القصيدة التي تلتها "ليس من عادتي أن اشتم ساعي البريد، رجل النعم، أو أن أضرب خادما، عندما أكون غاضبا من سيده". 

وتتهم جماعات حقوق الإنسان اردوغان باستخدام القضاء كأداة سياسية، خصوصا بعد تسريح آلاف من القضاة عقب محاولة الانقلاب ضده عام 2016.

وانتقد أردوغان قفطانجي أوغلو بعد تعيينها على رأس الحزب في اسطنبول عام 2016.

وقال "إن إهانة قيم أمتنا وتاريخها وثقافتها ليست سياسة، هذه اسمها لا يمكن ان يكون سوى عداوة للامة" موردا تغريداتها ضده، وفقا لصحيفة حرييت.

وجاء الحكم بعد ساعات من مؤتمر صحافي عقده وزير العدل عبد الحميد غول في أنقرة تناول فيه حزمة إصلاحات قضائية وشيكة.

وقال "الحزمة الاولى من الاصلاحات القضائية تتضمن قوانين تحمي حرية التفكير والتعبير وتلغي الاعتقالات التعسفية"، وفق موقع بيانات الاخباري المستقل.