رؤيا - الاناضول - منذ بدأت جلسات محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و14 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث الاتحادية"، ورئيس هيئة المحكمة، القاضي أحمد صبري يوسف، يستشعر رغبة من الدفاع في مد أجل المحاكمة.

ورغم تأكيد الدفاع في أكثر من مره حرصه على السير في إجراءات القضية، يعتبر القاضي تقدم الدفاع بطلبات جديدة، بعد فتح باب المرافعات، وسيلة للتعطيل.

وقبل أربع جلسات من تلك التي عقدت، اليوم، لم يستجب القاضي لطلبات جديدة تقدم بها محامي أحد المتهمين في القضية (جمال صابر)، وأمر ببدء مرافعة النيابة، مبررا ذلك بأن الطلبات الجديدة وسيلة لمد أجل المحاكمة.

وفي جلسة، اليوم، التي كانت مخصصة لمرافعة الدفاع، تعامل القاضي بنفس الطريقة مع طلبات أخرى تقدم بها الدفاع، ومن أبرزها: الحصول على أمد طويل لقراءة الكم الضخم من أوراق القضية التي يصل عدد أوراقها إلى 6 آلاف و500 ورقة.

فرغم حرص الدفاع على التأكيد أن طلباته هذه لا تعني التعطيل وأنها تصب في صالح القضية، رفضها القاضي، أيضا، وفق مصادر قضائية لمراسل وكالة الأناضول.

غير أنه حتى يكون جاهزا لاحتمالية انسحابهم من الجلسة حال عدم الاستجابة لهذه الطلبات، كان يسأل كل محام: "إذا لم استجب للطلبات، هل ستستمرون في القضية، أم ستنسحبون؟".. والإجابة التي جاءت من الجميع: "سنستمر".

واحتمالية الانسحاب من القضية أثيرت في مراحل مختلفة من الدعوى، وتم الاستعداد لها من جانب القاضي بتعيين محاميين منتدبين من نقابة المحامين، حتى يكونوا جاهزين للدفاع، حال حدث ذلك.

غير أن نبيل عبد السلام، عضو هيئة الدفاع، نجح في الحصول على موافقة القاضي على ثلاث طلبات لا تؤجل سير الدعوى، بينها: إذاعة مرافعة الدفاع بالتليفزيون المصري، وتجهيز شاشات عرض بالقاعة تمكن الدفاع من عرض مقاطع تثبت براءة المتهمين.

وبعد أن رفع القاضي الجلسة للمداولة خرج بقرار التأجيل لجلسة 3 نوفمبر، مع الاستجابة للطلبات الثلاثة الأخيرة.

ووقعت أحداث قصر الاتحادية في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2012، وشهدت اشتباكات بين مؤيدين لمرسي ومتظاهرين رافضين للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره الأخير، وسقط فيها قتلى ومصابون من الجانبين، ويحاكم مرسي و14 آخرين "سبعة منهم هاربين" في القضية بتهم "التحريض على قتل متظاهرين معارضين له وإصابة آخرين".