المغرب
صحفية تثير الجدل بالمغرب.. القضاء يتهمها بـ"الاجهاض" وهي تشكو من "التعذيب"
أكدت النيابة العامة المغربية الخميس ملاحقة الصحافية هاجر الريسوني بتهمة الإجهاض وإقامة علاقة جنسية بدون زواج، بناء على تقرير طبي، في حين نفت الأخيرة هذه التهم معتزمة التقدم بشكوى "من أجل التعرض للتعذيب"، بحسب عائلتها.
وقال بيان لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط إن ملاحقة الصحافية الموقوفة منذ صباح السبت، "جاء من أجل أفعال تتعلق بالإجهاض" و"ليس له أي علاقة بمهنة الصحافة".
وأكد أن التقرير الطبي الذي تسلمته المحكمة "يفيد بوقوع إجهاض"، موردا في بيان طويل تفاصيل عن التحاليل التي أجريت لها.
وتنفي هاجر الريسوني (28 سنة) من جهتها "كل التهم الموجهة إليها وقررت التقدم بشكوى من أجل التعرض للتعذيب"، بحسب ما نقل عنها قريبها سليمان الريسوني الذي زارها في سجن سلا قرب العاصمة الرباط.
وقال سليمان، وهو أيضا صحافي في صحيفة أخبار اليوم، لوكالة فرانس برس "بأي حق تؤخذ امرأة مريضة يتابعها طبيب إلى طبيب آخر ليفحصها بدون أمر قضائي وبدون إرادتها؟ أليس هذا تعذيبا؟".
وتابع "إنها تعتبر محاكمتها سياسية بسبب مقالاتها" في صحيفة أخبار اليوم.
ويقضي مؤسس هذه الصحيفة توفيق بوعشرين عقوبة بالسجن 12 عاما، لإدانته في 2018 بـ"ارتكاب اعتداءات جنسية" في حق ثماني ضحايا، الامر الذي ينفيه. وتجري حاليا محاكمته أمام الاستئناف.
وشدد بيان النيابة العامة على أن اعتقال هاجر الريسوني تم "بمحض الصدفة نتيجة لارتيادها عيادة طبية كانت أساسا محل مراقبة، بناء على معلومات كانت قد توصلت بها الشرطة القضائية حول الممارسة الاعتيادية لعمليات الإجهاض".
وتواجه هاجر عقوبة السجن بين 6 أشهر وسنة واحدة.
ويلاحق معها خطيبها الذي أوقف برفقتها إضافة إلى طبيب ومساعدتيه، وتبدأ محاكمتهم في 9 أيلول/سبتمبر.
وتثير القضية منذ كشفها مساء الثلاثاء ردود فعل واسعة في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، أعربت عن التضامن مع الصحافية والاستياء من "التشهير" بها، وملاحقتها بقوانين يطالب المدافعون عن حقوق الإنسان بإلغائها منذ سنوات كونها تجرم حريات فردية، بينما ترفض الأوساط المحافظة ذلك.
وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بـ"الإفراج الفوري" عن الريسوني والملاحقين معها، منددة بما اعتبرته "تدهورا خطيرا للحقوق والحريات تعرفه بلادنا".
ونددت نقابة الصحافة المغربية من جهتها "بحملة التشهير المغرضة وغير الاخلاقية التي تعرضت لها زميلتنا".
ووقع 145 شخصا عريضة تؤكد "التضامن" مع هاجر الريسوني و"الرفض المطلق لحملات التشهير، وخرق قرينة البراءة التي تنهجها بعض وسائل الاعلام المشبوهة".
وأوصت لجنة رسمية شكلت سنة 2015 بإبقاء تجريم الاجهاض، مع استثناء الحالات التي يشكل فيها الحمل خطرا على حياة الأم أو الحمل الناتج من اغتصاب أو زنى محارم أو إصابة الجنين بتشوهات خلقية.
ولم يتم بعد تعديل القانون الجنائي ليتضمن هذه الاستثناءات. ويعاقب المدانون بممارسة الإجهاض حاليا بالسجن بين عام وخمسة أعوام، بينما تراوح عقوبة النساء بالسجن بين ستة أشهر وعامين.
