تعبيرية
الحكومة: تهديد الدولة من أي كان أمر مرفوض واضراب الأحد غير قانوني ومرفوض - فيديو
قدم وزير التربية والتعليم الدكتور وليد المعاني، ووزير الدولة للشؤون القانونية مبارك أبو يامين، ووزيرة الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات إيجاز صحفي حول اعتصام المعلمين.
وأكد وزير التربية والتعليم وليد المعاني أن العلاقة بين وزارة التربية ونقابة المعلمين تشاركية وعلاقة وطيدة عبر عقود طويلة.
وأضاف المعاني أن قضية مطالب المعلمين المالية قديمة، وهذا كان في 2014، وتم انجاز كثير من مطالبهم، وفي ذلك الوقت أضربوا عن العمل، وتم اجتماع بين النقابة ومجلس النواب، حيث تم اتفاق على علاوة 50 سنة تجدول خلال 3 سنوات، وفي ذلك الوقت صرح وزير التربية والتعليم السابق محمد ذنيبات أن المطالب المالية غير قابلة للبحث، وأن الوزارة لا تعد بأي التزامات مالية.
وقال المعاني إن مجلس النقابة الجديد انقلب على الاتفاق مع وزارة التربية والتعليم.
وأشار إلى أنه التقى نقيب المعلمين 5 مرات، إحداهما في منزلنه بعيد الأضحى، وقبل عدة أيام من وفاته وكان ذلك في وزارة التعليم العالي، وذلك للوصول إلى حلول نهائية.
وأكد المعاني أن الوزارة منفتحة على أي حوار بناء مع النقابة، وذلك لمصلحة الوطن ومعلميه، وأن الباب سيبقى الباب دون أي شروط مع النقابة للوصول على اي تطوير او تعديل على نظام المهنة لتحسين وضع المعلم ورفعته.
من جهته، أكد وزير الدولة للشؤون القانونية مبارك أبو يامين أن الحكومة تنظر للأسرة التربوية بشكل عام بوافر الاحترام والتقدير، وهم ابناءنا واخوتنا واخواننا.
وبين ابو يامين أن الخلاف اليوم بين نقابة المعلمين ووزارة التربية ليس ضد مصلحة المعلمين وإنما خلال على الأسلوب في تقديم الامتيازات المقدمة.
واعتبر الوزير أن ما حصل اليوم على الدوار الرابع بأنه مخالفة واضحة وصريحة في حق الطلبة بتلقي العلم.
وأكد أن الحكومة وافقت على الوقفة الاحتجاجية في الساحة المقابلة لمجلس الأمة ولكن النقابة رفضت واصرت على اقامتها على الرابع، معتبرا ما قامت به مخالفا للقانون، حيث عطلت العملية التعليمية والتربوية.
ولفت أن باب الحوار ما زال مفتوحا مع النقابة، وان تهديد الدولة من أي كان أمر مرفوض وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية في حينه، وأن إضراب الأحد المقبل الذي تنوي اقامته النقابة غير قانوني ومرفوض.
ودعا إلى عدم الإضرار بمصلحة الطلبة، وأن يلتزم الجميع بالدستور والقانون، فالدستور كفل حق التعبير والتجمع ولكن ضمن حدود القانون.
