راصد يدعو النواب الى اختيار اللجان حسب الخبرة والتخصص

رؤيا - جورج برهم - أكد برنامج مراقبة أداء المجالس المنتخبة "راصد" أن مجلس النواب سيكون مع انطلاق دورته العادية الثانية أمام استحقاقات مهمة تمثل اختبارا حقيقيا لمدى استعداد المجلس في أن يكون حاضنا للإصلاح السياسي من خلال عمله في التعديلات المرتقبة على قوانين رئيسية وهي قوانين الأحزاب والبلديات واللامركزية لترسيخ نهج الحكم المحلي واللامركزية والانتخاب.

وقال راصد في بيان له بمناسبة انعقاد الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة غداً الأحد "نشدد على أهمية أن يكون مجلس النواب حاضنة للحوار الوطني الشامل وملبياً لطموحات وتطلعات الشعب على أساس توسيع قاعدة المشاركة وحوار كل أطياف المجتمع الأردني ومؤسساته الحزبية والمدنية والأهلية والحرص على الحوار الموضوعي والدراسة المتأنية لمشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين وصولا إلى صيغ توافقية حول القوانين والتشريعات التي تمس الوطن والمواطن خاصة وأن مجلس النواب هو بيئة دستورية مناسبة لقيادة حوار وطني شامل.

ودعا راصد مجلس النواب إلى سرعة اقرار مدونة السلوك النيابية انسجاما مع احكام النظام الداخلي الجديد للمجلس، والاستفادة من الدروس والعبر في الدورات الماضية سيما تلك الظواهر التي شهدتها قبة البرلمان كالغياب المتكرر عن حضور الجلسات وكذلك الالتزام بالآلية الموضحة في النظام الداخلي لمناقشة التشريعات التي من شانها أن تقود إلى ممارسة نيابية تحقق الصالح العام وأن يراعى عند انتخاب اعضاء اللجان التخصص والخبرة من أجل تطوير العمل البرلماني والإصلاح البرلماني.

وفي ما يلي نص البيان :

يبدأ مجلس الأمة يوم غد الأحد الثاني من الشهر الجاري دورته العادية الثانية التي نتطلع معها إلى مزيد من الإنجازات التشريعية التي تصب في خدمة الوطن والمواطن وتحقيق الآمال والتطلعات التي تخدم مسيرة الاصلاح السياسي و التنمية الاقتصادية والاجتماعية .

مع انطلاق اعمال الدورة العادية الثانية لمجلس النواب، فإننا نؤكد في "راصد البرلمان" أن مجلس النواب سيكون أمام استحقاقات مهمة في دورته العادية الثانية تمثل اختبارا حقيقيا لمدى استعداد المجلس في أن يكون حاضنا للإصلاح السياسي من خلال عمله في التعديلات المرتقبة على قوانين رئيسية وهي قوانين الأحزاب والبلديات واللامركزية لترسيخ نهج الحكم المحلي واللامركزية والانتخاب بالإضافة إلى التشريعات الاقتصادية والإدارية وأيضا التعديلات على تشريعات لتتوافق مع الدستور وفي مقدمتها قانون الهيئة المستقلة للانتخاب.

وفي هذا السياق يشدد " راصد البرلمان " على أهمية يكون مجلس النواب حاضنة للحوار الوطني الشامل وملبياً لطموحات وتطلعات الشعب على أساس توسيع قاعدة المشاركة وحوار كل أطياف المجتمع الأردني ومؤسساته الحزبية والمدنية والأهلية والحرص على الحوار الموضوعي والدراسة المتأنية لمشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين وصولا إلى صيغ توافقية حول القوانين والتشريعات التي تمس الوطن والمواطن خاصة وأن مجلس النواب هو بيئة دستورية مناسبة لقيادة حوار وطني شامل.

ويدعو " راصد البرلمان " مجلس النواب إلى سرعة اقرار مدونة السلوك النيابية انسجاما مع احكام النظام الداخلي الجديد للمجلس.

كما يدعو " راصد " مجلس النواب إلى الاستفادة من الدروس والعبر في الدورات الماضية سيما تلك الظواهر التي شهدتها قبة البرلمان كالغياب المتكرر عن حضور الجلسات وكذلك الالتزام بالآلية الموضحة في النظام الداخلي لمناقشة التشريعات التي من شانها أن تقود إلى ممارسة نيابية تحقق الصالح العام وأن يراعى عند انتخاب اعضاء اللجان التخصص والخبرة من اجل تطوير العمل البرلماني والإصلاح البرلماني.

ويدعو راصد، اللجان النيابية منح الاقتراح بقانون والذي يقدم من أعضاء المجلس اولوية في مناقشاتها خاصة وأن امام اللجان النابية 20 اقتراح بقانون قدمها النواب في المجلس الحالي منذ بدء أعماله ولغاية انطلاق الدورة العادية الثانية.

ويدعو "راصد " مجلس النواب العمل على انجاز القوانين المؤقتة المعروضة امامها منذ اكثر من ثلاث مجالس نيابية.

كما ندعو مجلس الأمة إلى مناقشة تقارير ديوان المحاسبة الذي يعد الذراع الرقابي المالي لمجلس النواب خاصة وأن لدى مجلس النواب اربع تقارير سنوية لديوان المحاسية هي 2009 و 2010 و2011 و2012 ولم يتم مناقشتها .

ويدعو "راصد البرلمان " مجلس الأمة بشقيه إلى القيام بمسؤولياتهم في الدستور بكل موضوعية ومسؤولية وبدون أن تتغول سلطة على أخرى كما يتوجب على الحكومة بالعمل بكل الوسائل والأساليب الديمقراطية لإقناع مجلس النواب بالتشريعات التي تقدمها لمجلس النواب وعليها أن تحترم مخرجات المناقشات في كلا المجلسين.

ويؤكد راصد على اهمية دور البرلمان في تعزيز وترسيخ وتعميق مفهوم النزاهة والشفافية البرلمانية في مختلف القضايا التي تطرح تحت القبة، بالعمل على إطلاع المواطنين على أهم التشريعات التي تلامس حياة المواطن والتي يتم النظر فيها داخل المجلس والتحديات ، حتى لا تكون القواعد بعيدة أو غير متفهمة لطبيعة ما يقر تحت القبة، وايضا ضرورة انفتاح مجلس النواب على مختلف القطاعات في المملكة لا سيما المجتمعية والشبابية بما يعزز من أداء أعضاءه ويجسر أي فجوات في العلاقة ما بين النواب وقواعدهم.

وفي مناسبة انعقاد الدورة العادية الثانية فإن " راصد " يؤكد على ضرورة التزام الحكومة بتطبيق البنود والتوجيهات التي تضمنها خطاب العرش في افتتاح الدورة البرلمانية العادية الأولى لمجلس النواب السابع عشر حيث تبين لفريق راصد أن هناك محاور مفصلية ومهمة بالنسبة للخطابات الملكية تكررت في الخطابات بغية التأكيد على أهمية تطبيقها واعتمادها نهجا، وأن الحكومة قصرت في ترجمة التوجيهات الملكية والمحاور التي تضمنها خطاب العرش السامي .

لقد اشار جلالة الملك في خطاب العرش في افتتاح الدورة البرلمانية العادية الأولى لمجلس النواب السابع عشر إلى أهمية إنجاز قانون أحزاب وقانون انتخاب بهدف الوصول لحكومات برلمانية إلا أن الحكومة أرسلت لمجلس النواب قانون أحزاب جديد دونت عليه عدة أحزاب أردنية جملة من الملاحظات، ومازال القانون حبيس أدراج مجلس النواب، كذلك فإن الحديث عن قانون انتخاب جديد ما زال مجهول المصير إذ غالباً ما كانت الحكومة تتحدث عنه بشيء من السرية والكتمان وتربط مسألة عرضه بإرسال رسائل إيجابية للنواب بأن تأخيره أو تقديمه لا يتعلق بحل مجلس النواب.

وعلى صعيد تطوير العمل البلدي وتبني نهج اللامركزية اللذان أشار لهما جلالة الملك صراحةً ضمن خطبة العرش وخصوصاً اللامركزية لما لها من أهمية في تحقيق التنمية المحلية، إلا أن الحكومة ما زالت تتباطئ في إنتاج قانون مجالس محافظات قادر على تحقيق التنمية المنشودة وتحقيق العدالة التي تحدث عنها الملك.

أما فيما يتعلق بتطوير الأداء الحكومي الذي نص عليه خطاب العرش السامي فقد كان من المفترض أن يتم نشر خطة العمل الحكومية لاتفاقية الشراكة الحكومية المفتوحة في شهر نيسان الماضي إلا أن الحكومة تجاوزت الموعد المحدد لنشر الخطة ولم تحتوي الخطة على برامج زمنية واضحة لتطوير الأداء الحكومي.