البراري: ديوان المحاسبة يراقب واردات الحكومة ونفقاتها

عمان- بترا- أكد رئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري أهمية الرقابة على الأداء في تحسين الأداء المالي والاداري وترشيد الانفاق العام وتخفيض التكاليف من خلال قياس مدى اقتصادية وكفاءة وفعالية الأعمال والمشاريع التي يتم تنفيذها.

وقال البراري خلال افتتاحه ورشة عمل حول الرقابة على الاداء في مبنى ديوان المحاسبة ان الديوان يمارس الرقابة على الأموال العامة للمحافظة عليها من الهدر والضياع وللتأكد من سلامة إنفاقها بصورة قانونية وفاعلة وهو يتولى مراقبة واردات الحكومة ونفقاتها وطرق صرفها وفقا للتشريعات النافذة.

وأضاف ان هذه الرقابة تتضمن التأكد من إدارة الموارد الاقتصادية بكفاءة، وتحديد أسباب التبذير والإسراف وسوء الاستعمال والاستغلال ووضع الاقتراحات التي تعالج أوجه الانحراف والإسراف وذلك في سبيل توجيه الأداء نحو تحقيق فاعلية وكفاءة واقتصاد.

وأشار الى أن هذه الورشة تضاف الى عشرات ورش العمل التي نظمها الديوان في الاعوام الماضية وخلال هذا العام لموظفي الوزارات والدوائر الحكومة والمؤسسات العامة الرسمية حيث درج سنويا على تنظيم مثل هذه اللقاءات التي تهدف بشكل أساسي إلى مناقشة حالات عملية متضمنة الأخطاء المالية والإدارية لتلافيها وأساليب تصويبها وتفعيل الشراكة ما بين ديوان المحاسبة وأجهزة الدولة المختلفة تطبيقا لرؤى سيدي صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه في تعزيز مبدأ المساءلة والشفافية والمحافظة على المال العام وتجفيف منابع الفساد.

وأعلن البراري ان سيتم اطلاق مشروع التوأمة الذي ينفذه ديوان المحاسبة مع ائتلاف اجهزة الرقابة في كل من اسبانيا وهولندا واستونيا اوائل الشهر المقبل . علما بانه بدأ التحضير والاعداد لهذا المشروع في شهر ايلول الماضي.

وأوضح أنه من النتائج التي يطمح الديوان لتحقيقها من خلال هذا المشروع اعداد منهجية مهنية شاملة لكافة انواع التدقيق بما ينسجم مع افضل الممارسات والمعايير الدولية وتطبيقها بما يسهم في تحسين جودة التدقيق ومخرجاته وتسهيل عملية الانسحاب التدريجي من التدقيق المسبق، وتعزيز التدقيق في مجالات متخصصة اضافة الى وضع وتطبيق استراتيجية خاصة بديوان المحاسبة في مجال مكافحة الفساد والاحتيال .

كما يطمح الديوان لوضع استراتيجية خاصة بتكنولوجيا المعلومات بما ينسجم واحتياجات الديوان مع التركيز على تدقيق الانظمة المالية المحاسبية المحوسبة في القطاع العام كما ينتظر من هذا المشروع رفع قدرات الديوان في مجال الرقابة على الاداء والرقابة على البيئة.

وقال البراري ان ديوان المحاسبة قد سبق له تنفيذ مشروع توأمة خلال الاعوام من 2006 الى 2008 مع مكتبي التدقيق البريطاني والالماني لتعزيز القدرات المؤسسية لديوان المحاسبة بما يتوافق مع المعايير والممارسات الرقابية الدولية وبرنامج اصلاح القطاع العام والأجندة الوطنية والمساهمة في تحسين كفاءة وفاعلية المساءلة واجراءات التدقيق في القطاع العام.

ويناقش أكثر من 70 مشاركا من مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية في هذه الورشة -التي تستمر ثلاثة أيام - موضوعات هامة تتعلق بأنواع الرقابة التي يمارسها ديوان المحاسبة وخاصة رقابة الأداء ودور ديوان المحاسبة في ممارسة هذا النوع من الرقابة والمساهمة في تطوير الأداء في القطاع العام.