مجلس الأمن يدين مقتل رجال القبائل السنية في أنبار العراق

رؤيا- ادان أعضاء مجلس الأمن فجر اليوم السبت مقتل العشرات من القيادات السنية في محافظة الانبار العراقية.

وقال الاعضاء في بيان صحفي صدر عنهم انهم "يدينون جرائم خطف وقتل العشرات من رجال القبائل السنية في محافظة الأنبار، تم اكتشافهم في مقابر جماعية والتي ارتكبتها داعش في العراق والشام" .

وقال البيان "ان العديد من هذه القبائل كانت تقوم بمكافحة الإرهاب، جنبا إلى جنب مع حكومة العراق" ، مشددين ان هذه الجريمة، مثل مذبحة معسكر سبايكر في تكريت، أثبتت مرة أخرى وحشية داعش وتبين بوضوح أن الجماعات الإرهابية في العراق تستهدف جميع فئات وطوائف الشعب العراقي.

وأعرب أعضاء المجلس مرة أخرى عن الغضب العميق بشأن جميع الضحايا العراقيين وكذلك رعايا الدول الأخرى الذين قتلوا أو اختطفوا أو اغتصبوا او عذبوا على يد داعش فضلا عن تجنيد واستخدام الأطفال.

وشدد البيان على ضرورة تقديم أولئك الذين ارتكبوا أو كانوا مسؤولين عن انتهاكات القانون الإنساني الدولي أو انتهاكات أو إساءات حقوق الإنسان في العراق الى الحساب ، مشيرا إلى ان بعض هذه الأفعال قد تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية .

ودعا البيان "حكومة العراق والمجتمع الدولي على العمل من أجل ضمان تقديم جميع مرتكبي تلك الجرائم إلى العدالة".

وحث أعضاء مجلس الأمن المجتمع الدولي، وفقا للقانون الدولي، الى مواصلة تعزيز وتوسيع نطاق الدعم لحكومة العراق، بما في ذلك قوات الأمن العراقية، في مكافحة داعش والجماعات المسلحة المرتبطة به.

وأكدوا على ضرورة هزيمة داعش والقضاء على التعصب والعنف والكراهية التي تتبناه مشددين على ضرورة وجود جهد مشترك بين الحكومات والمؤسسات، بما في ذلك دول المنطقة الأكثر تضررا، لمواجهة داعش وجبهة النصرة وجميع الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات الأخرى المرتبطة بالقاعدة حسب ما جاء بقرارات المجلس 2161 و2170 و2178.

كما رحب الأعضاء في بيانهم، بتعيين وزيري الدفاع والداخلية وأداء اليمين الدستورية من قبل الوزراء الأكراد، حيث تم الانتهاء من تشكيل حكومة شاملة تمثل كل شرائح الشعب العراقي وتسهم في إيجاد حل قابل للحياة ومستدام للتحديات الراهنة في البلاد، وأكدوا على ضرورة التصدي بكل الوسائل، وفقا لميثاق الأمم المتحدة، للأعمال الارهابية التي تهدد السلم والأمن الدوليين كون "أي أعمال إرهابية هي إجرامية وغير مبررة بغض النظر عن دوافعها ومكانها وزمانها ومرتكبها".

كما أدان الأعضاء "الاضطهاد المنهجي لأفراد الأقليات مثل اليزيديين والمسيحيين، وأولئك الذين يرفضون الفكر المتطرف في العراق من قبل منظمة داعش والجماعات المسلحة المرتبطة بها مؤكدين "أن أي هجمات واسعة النطاق أو منهجية موجهه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين قد تشكل جريمة ضد الإنسانية، وسيتم محاسبة المسؤولين عنها".