الملك للحكومة: نريد أن نرى نتائج قبل نهاية العام

ركز جلالة الملك عبدالله الثاني، خلال زيارته إلى رئاسة الوزراء اليوم الاثنين وترؤسه جانبا من جلسة مجلس الوزراء، على ضرورة قيام الحكومة بتنفيذ مشاريعها الاستراتيجية المرتبطة بتحسين الواقع المعيشي للمواطنين، وفقا للإطار الزمني المعد.

وأكد جلالة الملك ضرورة أن تعلن الحكومة للمواطنين مواعيد إنجاز المشاريع، مشددا جلالته على أهمية الوضوح في بيان أسلوب العمل، وكذلك توضيح الخطط والبرامج للمواطنين. وقال: نريد أن نرى نتائج قبل نهاية العام.

كما أكد جلالة الملك، خلال الجلسة، أهمية الاستمرار في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة للشباب، والمشاريع المستهدفة توظيفهم وتشغليهم، مشددا جلالته على أنه إذا تم تمكين الشباب الأردني ستكون إنجازاتهم متميزة وكما هي دوما "ترفع الرأس".

ووجه جلالة الملك الحكومة لتطوير برنامج لدعم وتمويل طلبة التعليم العالي، خاصة في التخصصات التي يحتاجها سوق العمل.

وشدد جلالته على أهمية أن يتخذ المسؤولون قراراتهم بشجاعة ودون تردد، وعلى ضرورة تفعيل التنسيق والتعاون مع القطاع الخاص للمضي قدما في دعم وتعزيز الاستثمار المحلي وجذب المستثمرين الأجانب، والإسراع في تنفيذ المشاريع قيد الإنشاء، واغتنام الفرص المتاحة. وقال جلالته: إن بعض القرارات تؤثر على المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، وبدلا من التسهيل عليهم توضع أمامهم الحواجز وهذا الأمر يؤثر على سمعة الأردن، وعلى المسار المأمول لنهضة الاقتصاد الأردني.

وأكد جلالة الملك أنه يتابع عن كثب تطوير منظومة الاستثمار بالمملكة. وقال "أتمنى أن أرى نتائج قبل نهاية العام".

وشدد جلالته على وجوب الاستفادة من الإمكانيات السياحية الواعدة التي تتمتع بها مناطق المملكة وبجميع أشكالها، سواء العلاجية أو المغامرة أو الدينية أو التعليمية، لدعم الاستثمارات القائمة وجذب الاستثمارات الجديدة وتوفير فرص العمل.

وأكد جلالته ضرورة العمل على تشجيع المغتربين الأردنيين على الاستثمار في المملكة من خلال سن قوانين وتعليمات تسهم في ذلك.

كما أكد جلالته أهمية الاستفادة من الفرص الاقتصادية الواعدة بمختلف القطاعات، من بينها التجارة الإلكترونية، ليكون الأردن منطلقا لهذه التجارة على مستوى المنطقة.

ووجه جلالته الحكومة للسير قدما في الحكومة الإلكترونية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والقطاعات المختلفة، فضلا عن الاستمرار في تطوير أداء القطاع العام.

ولفت جلالة الملك إلى أنه يتابع أيضا تنفيذ المشاريع التي تم إعلانها في مؤتمر مبادرة لندن لدعم الاقتصاد الأردني العام الحالي، موجها جلالته الحكومة بهذا الصدد إلى ضرورة الشروع بتنفيذ هذه المشاريع وإنجاز عمليات الإغلاق المالي بشفافية وسرعة.

كما وجه جلالة الملك الحكومة للقيام دوما بإجراء دراسات أثر مسبقة للإجراءات والتشريعات والقرارات وأثرها على المواطنين قبل إقرارها، مؤكدا جلالته ضرورة تسهيل الإجراءات وتبسيطها على المواطن والمستثمر والشركات والمؤسسات. وخلال الجلسة، وجه جلالة الملك أسئلة لعدد من الوزراء حول آخر التطورات المتعلقة بإنشاء وحدة الشراكة مع القطاع الخاص، والمشاريع الوطنية والاستراتيجية للبنية التحتية التي تم طرحها في مؤتمر مبادرة لندن لدعم الاقتصاد الأردني، ومشروع الحكومة الإلكترونية، ومشروع السكة الحديدية الرابطة بين ميناء العقبة وميناء معان البري الجديد.

كما طرح جلالته أسئلة أيضا عن خطة الحكومة لتطوير ودعم مشروع اللامركزية، وموعد البدء ببرنامج تمكين الشباب من إقامة مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة.

وفيما يتصل بالخدمات الصحية، تساءل جلالته عن موعد جاهزية الخارطة الاستراتيجية للخدمات الصحية على مستوى المملكة والتي ستضمن جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وموعد الانتهاء من إنشاء مستشفى السلط الحكومي.

كما وجه جلالته سؤالا عن خطة الحكومة لتطوير دوائر الجمارك، وضريبة الدخل والمبيعات.

من جهته، ثمن رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز جهود جلالة الملك عبدالله الثاني وتوجيهاته السامية، ومتابعته الحثيثة لعمل الحكومة، ولسير التقدم في البرامج والمشاريع التي تعمل عليها؛ مؤكدا أن الحكومة تسعى بشكل دائم ومستمر لاقتناص الفرص المتاحة، وتحويلها إلى واقع يلمسه المواطنون.

وأشار الرزاز إلى التحديات الرئيسة التي تواجه عمل الحكومة، والمتمثلة بالتشغيل والخدمات وتحفيز الاقتصاد، مبينا أن جزءا كبيرا من جهد الحكومة يذهب لمعالجة قضايا هيكلية تتعلق بالاستثمار، وإزالة المعيقات التي تواجهه، وإقامة المشاريع التي تولد فرص عمل للأردنيين.

وأكد التزام الحكومة الكامل بإنفاذ توجيهات جلالة الملك من أجل تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرا إلى وجود خطة حكومية شاملة بهذا الصدد، مرتبطة بمؤشرات قياس محددة، يتم من خلالها تقييم الإنجاز، وأخذ تغذية راجعة حول مستوى الخدمات، والإعلان عنها بكل شفافية ووضوح.

واستعرض عدد من الوزراء سير العمل في الخطط والإجراءات والمشاريع التي تنفذها الحكومة بالشراكة مع القطاع الخاص وفقا لمخرجات مؤتمر مبادرة لندن لدعم الاقتصاد الأردني؛ إذ بين وزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية الدكتور محمد العسعس الخطوات التي عملت عليها الحكومة لغايات مأسسة عملية الاستثمار، والإجراءات المتبعة لتغيير منهجية جذب الاستثمارات بشكل يسهم في تخفيض كلف أداء الأعمال التي تعد أكبر تحد يواجه القطاع.

كما قدم وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود شرحا حول سير العمل في المشاريع المائية الخمسة التي تقدمت بها الحكومة إلى مؤتمر مبادرة لندن لدعم الاقتصاد الأردني وهي: مشروع الناقل الوطني الذي يقوم على تحلية المياه من البحر الأحمر ونقلها إلى العاصمة عمان، ومشروع خفض فاقد المياه، ومشروع توسعة محطة الخربة السمرا، ومشروع تحلية الآبار المالحة في منطقة حسبان، ومشروع معالجة مياه الصرف الصحي في مكب الغباوي؛ لافتا إلى أن الحكومة باشرت بإجراءات تنفيذ هذه المشاريع من خلال طرح العطاءات لاثنين منها، والسعي لتوفير التمويل اللازم لها من خارج الموازنة.

وبين وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس فلاح العموش أن مشروع تطوير المركز الحدودي لجسر الملك حسين في مرحلة إنجاز الدراسات الفنية والقانونية في الوقت الحالي؛ مؤكدا أن استكمال هذه الدراسات سيكون في نهاية العام الحالي.

كما أشار إلى جاهزية مستشفى السلط الحكومي من الناحية الفنية، ومن المرجح استلامه وتشغيله قبل نهاية العام الحالي، في حين أن نسبة الإنجاز في الطريق الصحراوي بلغت 60 بالمائة ومن المتوقع الانتهاء منه خلال عام.

وأشار وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وليد المعاني إلى بدء إجراءات إنشاء 15 مدرسة جديدة ضمن حزمة مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص، موضحا أن وزارة التربية والتعليم قامت بتجهيز المواقع، وستباشر بطرح العطاءات خلال منتصف شهر أيلول المقبل.

وقدم وزير النقل المهندس أنمار الخصاونة شرحا حول مشروع إعادة تأهيل مطار عمان المدني / ماركا وتطوير مرافقه بالشراكة مع القطاع الخاص؛ مبينا أن الوزارة تعمل حاليا على إعداد المرحلة الثانية من دراسات الجدوى الاقتصادية ومن المتوقع الانتهاء من الدراسات مع نهاية الربع الحالي من العام، وبالتالي بدء إجراءات طرح المشروع كفرصة استثمارية.

كما أشار إلى أن الحكومة تعمل حاليا على تحديث الدراسات المتعلقة بمشروع الشبكة الوطنية للسكك الحديدية وستكون جاهزة قبل نهاية العام الحالي، ليتم بعدها البدء بإجراءات البحث عن جهة استثمارية لغايات تنفيذ المشروع.

وعلى صعيد الإصلاحات المالية، أوضح وزير المالية الدكتور عز الدين كناكرية أن الحكومة تسعى إلى تسهيل الإجراءات الضريبية والجمركية بما يتماشى مع التشريعات، مشيرا إلى أن من أهم هذه الإجراءات النافذة الوطنية الجمركية التي تهدف إلى تسريع إجراءات التخليص الجمركي. كما أشار إلى البدء بتطبيق نظام الفوترة لمحاربة التهرب الضريبي، وإجراءات تسهيل التظلم.

وأشار وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس مثنى الغرايبة إلى مسؤولية الحكومة في تنظيم التجارة الإلكترونية وتطويرها وتسهيل إجراءاتها، مشيرا إلى أن لدى الأردن فرصا واعدة للاستثمار في هذا القطاع.

وأشار وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري إلى الجهود التي بذلتها الوزارة خلال الأشهر الماضية مع مختلف القطاعات الصناعية والتجارية، وعقد اجتماعات دورية تم على إثرها التوصل إلى مصفوفة تتضمن التحديات والمعيقات التي تواجه هذه القطاعات، منها تحديات هيكلية ومالية، وبعضها إجرائية سيتم العمل خلال الأشهر القليلة المقبلة لإيجاد حلول لها، وبما يسهم في تعزيز تنافسية هذه القطاعات.

وأكدت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي أن الأردن يحتل المرتبة الأولى على مستوى المنطقة في تقرير التنافسية العالمي بإيصال الكهرباء للمواطنين على مدار الساعة، إذ تصل نسبة إيصال التيار الكهربائي إلى أكثر من 99 بالمئة من المواطنين والمستهلكين.

وأشارت إلى أن قطاع الطاقة يواجه العديد من التحديات التي تعود إلى التزامات سابقة على مدى السنوات الماضية، مضيفة نحن كحكومة نعمل على إيجاد حلول لهذا الوضع، وإيقاف الخسائر التي لحقت بشركة الكهرباء، والتخفيف من الكلف على المواطنين، وقد تم وضع خارطة طريق للاستدامة لقطاع الكهرباء.

وقدم وزير العمل نضال البطاينة شرحا حول الجهود المشتركة التي تقوم بها الحكومة والقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، والقطاع الخاص لإيجاد حلول تسهم في التخفيف من البطالة، وتوفير فرص عمل للشباب الأردني؛ لافتا إلى أن الوزارة تعمل على إعداد ميثاق وطني للتشغيل سيتم إطلاقه قريبا، ويتضمن تطوير برنامج خدمة وطن ليصبح برنامجا منتهيا بالتشغيل.

وأكد أنه يجري العمل على إنشاء منصة إلكترونية للوصول إلى المتعطلين الفعليين عن العمل، وربطها مع المؤسسات المعنية، مشيرا إلى الإجراءات التي يتم اتخاذها لتنظيم سوق العمل وقوننته، وتخفيض نسب العمالة الوافدة في العديد من القطاعات.

وزير الزراعة والبيئة المهندس إبراهيم الشحاحدة أكد أن الوزارة تولي ملف التسويق للمنتجات الزراعية أولوية خاصة، لافتا إلى أن 22 سلعة زراعية كان الأردن يعتمد على استيرادها من الخارج يتم إنتاجها حاليا في الأردن، ما ساهم في توفير أياد عاملة وعملة صعبة، موضحا أنه يتم العمل على إيجاد جمعيات تعاونية يديرها الشباب وتسهم الحكومة بدعم اشتراكهم في الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي.

ولفت الى أن وزارة الزراعة وبالتعاون مع أمانة عمان أعدت تعليمات لمعالجة الحلقات التسويقية التي تسهم في إيجاد فجوة سعرية بين المزارع والمستهلك من خلال البيع بالوزن والتدريج، مشيرا إلى أنه يتم التركيز على التصنيع الغذائي، من خلال إيجاد سوق دائم لعرض المنتجات الريفية والزراعية التي لها دور كبير في دعم وتنمية الأسر.

وأكد وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري أن الحكومة تجري مراجعة لتجربة اللامركزية، وما واجهتها من تحديات تشريعية وإدارية وفنية، موضحا أنه يتم العمل على إعداد مشروع قانون واحد للبلديات ومجالس المحافظات، بما يكفل التكاملية في العمل، وأن تكون خارطة الاحتياجات المحلية والأولويات متوافقة مع الخارطة الوطنية للتنمية.

كما أكد أن وضع البلديات جيد، إذ أن 70 بلدية من بلديات المملكة ناجحة وأمورها المالية مستقرة لافتا إلى منح تحفيزية سيتم تقديمها لمشاريع ريادية وجوائز لأفضل البلديات أداء ومسابقات لمشاريع تنموية تمولها الحكومة.

وزيرة السياحة والآثار مجد شويكة أكدت أنه وعلى إثر زيارة جلالة الملك إلى عجلون الأسبوع الماضي فإنه يجري العمل وبشكل دؤوب لتنفيذ مشروع التليفريك والمشاريع المرافقة له، من مطاعم وأماكن ترفيهية للزائرين فضلا عن خطة لتطوير البنية التحتية وتحسين المنافذ المرورية لمحافظة عجلون.

وأشار وزير الصحة الدكتور سعد جابر إلى أن الخطة الشمولية لوزارة الصحة تركز على الاستثمار في العنصر البشري وتدريب الطواقم، لافتا إلى أن الوزارة ستوفر فرصة التدريب لخريجي كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة والحصول على الاختصاص وتحضيرهم للعمل داخليا وخارجيا.

وأشار إلى أنه سيتم إيجاد مركز تخصصي تحويلي في الوزارة قبل نهاية العام الحالي للتخفيف عن المواطنين عملية تحويلهم للمستشفيات، وحسب الحاجة؛ مبينا أن الوزارة أوجدت 12 مركزا صحيا شاملا في جميع المحافظات تعمل على مدار الساعة، وستعمل على إيجاد نفس العدد من مراكز طب الأسنان التي تقدم خدمات نوعية.

وأشار وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة إلى أن مشروع نظام تمويل الأحزاب تم إرساله إلى ديوان التشريع والرأي، وسيعرض على مجلس الوزراء الأسبوع المقبل لمناقشته وإقراره، لافتا إلى أن النظام سيعمل على تحويل الدعم المقدم للحزب وقيمته 50 ألف دينار من مبلغ ثابت إلى مبالغ مرتبطة بالمشاركة بالانتخابات، سواء ما يتعلق بعدد الأصوات أو عدد المقاعد التي يحصل عليها الحزب.

وأكد أن مشروع النظام يشجع على إيجاد تيارات وأحزاب سياسية قادرة على المشاركة في الانتخابات.

وحضر الجلسة رئيس الديوان الملكي الهاشمي، ومستشار جلالة الملك للاتصال والتنسيق، ومستشار جلالة الملك للسياسات والإعلام.